الرباط – رضوان مبشور
الرباط – رضوان مبشور
أفادت مصادر حزبية ل "المغرب اليوم" أن المفاوضات التي تجري بين حزبي "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، وحزب "التجمع الوطني للأحرار" المعارض بشأن الانضمام لحكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الثانية، لتعويض الانسحاب الرسمي لحزب "الاستقلال" من الحكومة، قد وصلت إلى باب مسدود، بعد تشبث كل طرف بشروطه، وسط مطالب من بعض المحسوبين على الجناح الراديكالي بالحزب الحاكم اللجوء
إلى انتخابات تشريعية مبكرة، من أجل تجاوز مشاكل الائتلاف الحاكم التي استمرت قرابة أربعة أشهر.
وسبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و الأمين العام لحزب "الأحرار" صلاح الدين مزوار، أن عقدوا5 اجتماعات علنية، عبر من خلالها الأخير عن رغبة حزبه في ترميم الأغلبية الحكومية، بشرط إجراء تعديل حكومي شامل، يجري من خلاله إعادة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف، مع ضرورة إعادة النظر في ميثاق الأغلبية، الذي وقع عليه في كانون الأول / ديسمبر2011 كل من أحزاب "العدالة والتنمية" و "الاستقلال" و "الحركة الشعبية" و "التقدم والاشتراكية".
كما يطالب حزب "الأحرار" بإعادة النظر أيضا في البرنامج الحكومي، على اعتبار أن الحزب صوّت ضد البرنامج لما كان في المعارضة، إضافة إلى تصويته أيضا ضد قانون المالية الذي تشتغل به الحكومة الحالية.
وخلال اللقاء الذي جمع بنكيران ومزوار نهاية الأسبوع الماضي قدم الأخير مقترحا لرئيس الحكومة بشأن تصور حزبه للهيكلة الحكومية الجديد، حيث طالب مزوار ب 6 حقائب وزارية، منها حقائب تشرف عليها أحزاب مشكلة للتحالف الحاكم، بخاصة حزب "التقدم والاشتراكية" الذي يشغل 4 حقائب وزارية، وهي الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، و وزارة الصحة، ووزارة العمل والتكوين المهني، ووزارة الصحة، وهو المقترح الذي لقي اعتراضا من رئيس الحكومة، نظرا للوعود التي قدمها في وقت سابق لحليفه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، والتي تتعلق بعدم المساس بالحقائب الأربع التي يشغلها الحزب.
وحسب تسريبات حصلت عليها "المغرب اليوم" من مقربين من رئيس الحكومة، فإن صلاح الدين مزوار طالب بتجميع بعض القطاعات الوزارية، وخصوصاً وزارتي الاقتصاد والمال والموازنة التي يشرف عليها وزيرين، يتمثلان في عزيز أخنوش المكلف بالاقتصاد والمال، والذي عوض بالوكالة الوزير الاستقلالي السابق نزار بركة، المعين حديثا على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم وزارة الموازنة التي يشرف عليها الوزير إدريس الأزمي الإدريسي المنتمي لحزب "العدالة والتنمية"، حيث اعتبر مزوار أن تشتيت الوزارة بين حزبين يضر بالوزارة وبالعمل الحكومي. كما طالب أيضا بالجمع بين وزارتي السياحة التي يشرف عليها الوزير لحسن حداد المنتمي لحزب "الحركة الشعبية" ووزارة "الصناعة التقليدية" التي يشرف عليها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح (تصريف الأعمال) و المستقيل من الحكومة. كما طالب أيضا بدمج وزارة الاتصال التي يشرف عليها الوزير مصطفى الخلفي المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" ووزارة الثقافة التي يتولى حقيبتها الوزير محمد صبيحي المنتمي لحزب "التقدم والاشتراكية".
ولمح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في كلمة له الأحد خلال الملتقى التاسع لشبيبة حزب "العدالة والتنمية" بمدينة الدار البيضاء، إلى استحالة بعض الشروط التي قدمها صلاح الدين مزوار، وطالب بشكل علني وصريح باستعداد حزبه للانتخابات المبكرة، وهو نفس الطرح الذي نادى به بعض قياديي الحزب الحاكم المحسوبين على الجناح الراديكالي، الذين رفضوا شروط "الأحرار" جملة وتفصيلا، معتبرين إياها شروطا مبالغ فيها ولا تستجيب لتطلعات المرحلة، حيث ذهب البعض إلى تشبيهها بالشروط التي وضعها زعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط في وقت سابق على طاولة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، للاستمرار في التحالف الحاكم، في أيار / مايو الماضي.
وسبق لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و الأمين العام لحزب "الأحرار" صلاح الدين مزوار، أن عقدوا5 اجتماعات علنية، عبر من خلالها الأخير عن رغبة حزبه في ترميم الأغلبية الحكومية، بشرط إجراء تعديل حكومي شامل، يجري من خلاله إعادة توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب الأربعة المشكلة للائتلاف، مع ضرورة إعادة النظر في ميثاق الأغلبية، الذي وقع عليه في كانون الأول / ديسمبر2011 كل من أحزاب "العدالة والتنمية" و "الاستقلال" و "الحركة الشعبية" و "التقدم والاشتراكية".
كما يطالب حزب "الأحرار" بإعادة النظر أيضا في البرنامج الحكومي، على اعتبار أن الحزب صوّت ضد البرنامج لما كان في المعارضة، إضافة إلى تصويته أيضا ضد قانون المالية الذي تشتغل به الحكومة الحالية.
وخلال اللقاء الذي جمع بنكيران ومزوار نهاية الأسبوع الماضي قدم الأخير مقترحا لرئيس الحكومة بشأن تصور حزبه للهيكلة الحكومية الجديد، حيث طالب مزوار ب 6 حقائب وزارية، منها حقائب تشرف عليها أحزاب مشكلة للتحالف الحاكم، بخاصة حزب "التقدم والاشتراكية" الذي يشغل 4 حقائب وزارية، وهي الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، و وزارة الصحة، ووزارة العمل والتكوين المهني، ووزارة الصحة، وهو المقترح الذي لقي اعتراضا من رئيس الحكومة، نظرا للوعود التي قدمها في وقت سابق لحليفه محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية"، والتي تتعلق بعدم المساس بالحقائب الأربع التي يشغلها الحزب.
وحسب تسريبات حصلت عليها "المغرب اليوم" من مقربين من رئيس الحكومة، فإن صلاح الدين مزوار طالب بتجميع بعض القطاعات الوزارية، وخصوصاً وزارتي الاقتصاد والمال والموازنة التي يشرف عليها وزيرين، يتمثلان في عزيز أخنوش المكلف بالاقتصاد والمال، والذي عوض بالوكالة الوزير الاستقلالي السابق نزار بركة، المعين حديثا على رأس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم وزارة الموازنة التي يشرف عليها الوزير إدريس الأزمي الإدريسي المنتمي لحزب "العدالة والتنمية"، حيث اعتبر مزوار أن تشتيت الوزارة بين حزبين يضر بالوزارة وبالعمل الحكومي. كما طالب أيضا بالجمع بين وزارتي السياحة التي يشرف عليها الوزير لحسن حداد المنتمي لحزب "الحركة الشعبية" ووزارة "الصناعة التقليدية" التي يشرف عليها الوزير الاستقلالي عبد الصمد قيوح (تصريف الأعمال) و المستقيل من الحكومة. كما طالب أيضا بدمج وزارة الاتصال التي يشرف عليها الوزير مصطفى الخلفي المنتمي لحزب "العدالة والتنمية" ووزارة الثقافة التي يتولى حقيبتها الوزير محمد صبيحي المنتمي لحزب "التقدم والاشتراكية".
ولمح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في كلمة له الأحد خلال الملتقى التاسع لشبيبة حزب "العدالة والتنمية" بمدينة الدار البيضاء، إلى استحالة بعض الشروط التي قدمها صلاح الدين مزوار، وطالب بشكل علني وصريح باستعداد حزبه للانتخابات المبكرة، وهو نفس الطرح الذي نادى به بعض قياديي الحزب الحاكم المحسوبين على الجناح الراديكالي، الذين رفضوا شروط "الأحرار" جملة وتفصيلا، معتبرين إياها شروطا مبالغ فيها ولا تستجيب لتطلعات المرحلة، حيث ذهب البعض إلى تشبيهها بالشروط التي وضعها زعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط في وقت سابق على طاولة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، للاستمرار في التحالف الحاكم، في أيار / مايو الماضي.