أفادت مصادر متطابقة بأن "الحكومة الموريتانية ترفض حتى الساعة تسديد رواتب عام كامل مستحق للرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وفق مقتضيات اتفاق "دكار"، الموقع قبل فترة بين الحكومة الموريتانية والجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، والذي أنهى أزمة سياسية في العام 2008، والتي تسبب فيها انقلاب عسكري قاده الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز ووضع حدًا لنظام الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
وكان اتفاق "داكار" تضمن اعتبار ولد الشيخ عبد الله رئيسًا قانونيًا منذ الانقلاب عليه إلى يوم استقالته، وهي الفترة التي قضاها ولد الشيخ عبد الله وهو يعتبر نفسه الرئيس الشرعي للبلد وتسانده فيها الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، وقد تعهدت الرئاسة الموريتانية والحكومة حينها للوسيط السنغالي بتسديد تلك الرواتب.
وقالت صحيفة "السراج" الموريتانية: إن السلطات الحالية تمتنع أيضًا عن تسديد العلاوات الأخرى المستحقة لولد الشيخ عبد الله، رئيسًا سابقًا، بما فيها الحصول على سيارة حكومية، واكتفت بالراتب الأساسي المنزوع من كل العلاوات المصاحبة.
وكانت الصحافة الموريتانية أيضًا تناولت قبل أيام على نطاق واسع خبرًا، يفيد بأن "الرئيس الأسبق أعلي ولد محمد فال، الذي قاد المرحلة الانتقالية بعد الإطاحة بنظام ولد الطياع، رفع دعوى إدارية ضد وزارة المال الموريتانية، بعد رفضها منحه علاواته رئيسًا سابقًا للبلاد".
وقالت الصحف الموريتانية: إن ولد محمد فال طلب من الوزارة المعنية منحه علاوات النقل والأثاث، التي ينص عليها مرسوم حكومي يتعلق بحقوق الرؤساء السابقين، لكن الوزارة لم تستجب لطلبه وماطلته طيلة العام الماضي، فقرر مقاضاتها أمام الغرفة الإدارية في محكمة نواكشوط.
وكشفت المصادر عن أن "المبلغ الذي يطالب به ولد محمد فال وزارة المال هو مليونان و700 ألف أوقية، لكنه أكد لمحاميه "أنه يصر على أخذه حق له في الدولة، رغم عدم حاجته إليه".
حكم ولد محمد فال موريتانيا لعامين، بعد أن قاد انقلابًا عسكريًا أطاح بالرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع في العام 2005. ويعتبر ولد محمد فال حاليًا من أشد المعارضين لنظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز.