الرباط – رضوان مبشور يعقد السبت حزب "العدالة والتنمية" المغربي الحاكم، اجتماعًا لأعضاء مجلسه الوطني، للنظر في الاستقالات التي تقدم بها 5 وزراء ينتمون لحزب "الاستقلال" المنسحبين، الثلاثاء الماضي، بشكل رسمي من الحكومة، ومن المرتقب أن تطرح مجموعة من السيناريوهات أمام أعضاء "المجلس الوطني" للحزب، يبدو أبرزها ترميم الائتلاف الحاكم، بتعويض حزب "الاستقلال" في حزب " التجمع الوطني للأحرار "، فيما يدعو الجناح الراديكالي في الحزب إلى حل الحكومة والبرلمان والتوجه لانتخابات تشريعية مبكرة.
ومن جانبه أوضح القيادي في حزب "العدالة والتنمية" عبد العزيز أفتاتي في اتصال مع "المغرب اليوم" أن الكثير من أعضاء المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية" يؤيدون فكرة التوجه لانتخابات تشريعية مبكرة، بعد إعلان حل الحكومة والبرلمان، مذكرا بالصراعات المتكررة التي طبعت علاقة الحزب الحاكم، في جميع أحزاب المعارضة وعلى رأسها "التجمع الوطني للأحرار" بالإضافة إلى "الاتحاد الاشتراكي" و "الأصلة والمعاصرة"، مضيفًا إنه "من الغبن أن نتحالف مع حزب أو أحزاب جمعتنا بها حروب ضارية سواء لما كنا في المعارضة أو في الحكومة".
وينص الدستور المغربي في فصلة 47 على أن "لرئيس الحكومة الحق في تقديم استقالته للملك مما يترتب عنها إعفاء الحكومة بأكملها، وتواصل الحكومة المنتهية مهام تصريف الأمور الجارية حتى تشكيل الحكومة الجديدة"
وفي مقابل ذلك تسعى قيادة الحزب، والتي يتقدمها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران و وزير الدولة عبد الله باها، بالإضافة إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ، إلى إقناع أعضاء المجلس الوطني بالتصويت على مقترح ترميم الأغلبية، عبر ضم حزب "التجمع الوطني للأحرار" لتعويض "الاستقلال" بداعي أن الظرفية الحالية التي تجتازها المملكة تستدعي ضرورة التحلي بنوع من الليونة في التعامل مع مجريات الأحداث، كما أن خزينة الدولة المتضررة من تداعيات الأزمة الاقتصادية لن تقدر في اللحظة الراهنة على صرف مليارات الدراهم من أجل تمويل الانتخابات المبكرة.
هذا وقال بعض المدافعين على فكرة التحالف مع حزب "التجمع الوطني للأحرار" لـ "المغرب اليوم" "إن الصراع بين "العدالة والتنمية" و "التجمع الوطني للأحرار" لم يكن صراعا بين حزبين، ولكن كان انتقادا لاذعا لأمينه العام صلاح الدين مزوار الذي كان يشتغل منصب وزير الاقتصاد والمال في الحكومة السابقة، حيث زاد من توثر علاقة مزوار ب "العدالة والتنمية" تفجير فضيحة العلاوات التي استفاد منها مزوار عندما كان على رأس الوزارة"، مؤكدين أن علاقة الحزبين، هي علاقة تاريخية مبنية على الاحترام المتبادل، وأن صراعهم في بعض الأوقات كانت تفرضه طبيعة العمل السياسي، وتعارض تصورات أحزاب الأغلبية والمعارضة.
وفي سياق متصل، لم يرفع رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران حتى  مساء الجمعة استقالات الوزراء الخمسة المستقيلين إلى الملك، حيث ينتظر ما سيسفر عنه اجتماع أعضاء المجلس الوطني للحزب المنعقد السبت، حتى لا يتحمل بمفرده مسؤولية إعفاء الوزراء الخمسة بشكل متسرع، حسب ما أفادت به مصادر لـ "المغرب اليوم".
وكان قد أعلن حزب "الاستقلال" أن وزير التربية محمد الوفا رفض، الجمعة: المثول أمام لجنة التحكيم والتأديب، للنظر في رفضه لتسليم استقالته لرئيس الحكومة إسوة بباقي وزراء الحزب الخمسة المستقيلين بشكل رسمي، حيث استمر في تجاهل دعوات حزبه بالانسحاب من الحكومة، وقال مازحا في أكثر من لحظة أنه لن يتنازل عن منصبه الوزاري إلا في حالتين، "إذا طلب منه الملك باعتباره رئيس الدولة تقديم استقالته، أو إذا انتقل إلى جوار ربه".