أعلنت الحكومة التونسية، تمسكها بتفعيل قرار غلق مخيم الشوشة جنوب البلاد، الذي اتخذته المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومواصلة التنسيق معها لإعادة توطين الأشخاص المتحصّلين على صفة لاجئ، وعلى منح بطاقة إقامة يقع تجديدها بصفة دورية لمن لم يتحصّل بعد على هذه الصفة، فيما أكد المئات من اللاجئين رفضهم إجلاء المخيم في ظل أوضاع معيشية صعبة، لا سيما بعد قطع الماء والكهرباء.
وتصدى أكثر من 500 لاجئ، الذين فروا من ليبيا إبّان الثورة على نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لمحاولات فك مخيم الشوشة، تنفيذًا لقرار المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، القاضي بإغلاقه منذ 30 يونيو/حزيران الماضي.
وأكدت المفوضية أن حوالي 20 لاجئًا ينتظرون نقلهم إلى الولايات المتحدة، فيما عُرض على البقية الإقامة في مناطق حضرية في تونس، وهو ما يرفضه غالبيتهم، لا سيما اللاجؤون الفلسطينيون الذين يبلغ عددهم 21 شخصًا، بحجة أن تونس دولة عربية ملتزمة بحق العودة وعدم توطين الفلسطينيين، مطالبين بعدم التمييز ضدهم، وبمنحهم حق اللجوء إلى دولة غربية.
وتعهدت الحكومة التونسية باتخاذ التدابير الكفيلة بنقل الأشخاص المتبقّين إلى مراكز استقبال وتكليف وزارة التكوين (التدريب) المهني والتشغيل بتمكينهم من برامج تدريب وتأهيل خاصة، لا سيما في ما يتعلق بمنحهم رخص عمل وقتية لتسهيل إدماجهم.
وأقرّت جلسة العمل الوزارية التي خُصصت للنظر في وضعية اللاجئين المتبقين على الأراضي التونسية، إلى كراء محلات سكن لرعاية الأطفال القاصرين وتمكينهم من كلّ أشكال الإحاطة الاجتماعية والتربوية اللازمة، كما كلفت الحكومة اللجنة المشتركة الموضوعة تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، بمواصلة أعمالها في مجال متابعة الأوضاع الإنسانية للأشخاص المعنيين بالتسوية، مؤكدة أنها ستحرص على تنظيم ندوة صحافيّة لإطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على حقيقة الأوضاع، وعلى المجهودات المبذولة للحفاظ على حقوق الأشخاص الذين كانوا مقيمين في مخيّم الشوشة.
وكانت تونس قد استقبلت على أراضيها أكثر من 300 ألف لاجئ، فروا إثر اندلاع النزاع في ليبيا، الذي انتهى بإسقاط نظام العقيد معمر القذافي في 22 آب/أغسطس 2011.