الرباط – رضوان مبشور أفادت مصادر مطلعة من البرلمان المغربي، أن الفرق البرلمانية، سُتبث الأربعاء في الخلاف الدائر بين حزبي "العدالة والتنمية" و حزب "الحركة الشعبية"، بشأن اختصاصات التقسيم الوطني بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الداخلية امحند العنصر، حيث سيخصص اجتماع، الأربعاء، للبث والمصادقة على مشروع قانون رقم( 131.12 ) المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الانتخابية للجماعات الوطنية.
وكان فريق "العدالة والتنمية" داخل البرلمان المغربي قد طالب بإبعاد وزارة الداخلية من تدبير ملف الانتخابات وإسناد الإشراف عليها إلى مؤسسات القضاء، وقال في بيان له إن "استمرار وزارة الداخلية في تدبير الملف الانتخابي لا ينسجم مع مقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على الفصل حقيقي للسلطات، خاصة أن وزارة الداخلية ستكون طرفًا من حكومة سياسية".
 وأضاف إنه "من الأجدى أن تتولى المحاكم تدبير هذه الملفات باعتبارها سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي"، داعيًا إلى "توسيع مراقبة الانتخابات لتشمل منظمات من قبيل الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي".
وعلى الجانب الآخر فتشبث فريق "الحركة الشعبية" في "مجلس النواب" بالنص الأصلي للمشروع الذي جاءت به وزارة الداخلية، وقال رئيسه محمد مبيدع إنه "من المستحيل قبول تعديل العدالة والتنمية"، معبرًا إياها "دليل على عدم الثقة بين مكونات الحكومة، وتشكيك في مؤسسة وزارة الداخلية ووزير الداخلية".
واعتبر الحركي في "مجلس النواب" أن "العدالة والتنمية" يريد سحب الصلاحيات من وزير الداخلية ومنحها لرئيس الحكومة من أجل التحكم في التقسيم الترابي والتقطيع الانتخابي، واتهم فريق "العدالة والتنمية" بمحاولة رسم الخارطة الانتخابية المقبلة على المقاس الذي يريده، تحضيرا للهيمنة على الجماعات المحلية والجهات التي منحها الدستور الجديد صلاحيات واسعة.
فيما دخل فريق "الاستقلال" على الخط في صراع "العدالة والتنمية" و"الحركة الشعبية"، حيث أكد الأمين العام لحزب "الاستقلال" أن فريقه في "مجلس النواب" سيكون إلى جانب الفريق الحركي لمواجهة المقترح الذي جاء به فريق "العدالة والتنمية"، واعتبره "محاولة من الحزب الحاكم الاستفراد بجميع القرارات بما فيها امتلاك سلطة رسم الحدود الترابية، وذلك في إطار الاستعداد للتحكم في الخريطة الانتخابية المقبلة".
و من جانبه قال رئيس الفريق الاستقلالي في "مجلس النواب" نور الدين مضيان ، إن "فريق "العدالة والتنمية" لم يتشاور مع باقي الفرق النيابة واتخذ قرار تعديل المادة السادسة من قانون الانتخابات، مؤكدا أن فريقه متشبث بالصيغة الأصلية للمشروع، الذي ينص على أن وزارة الداخلية هي الموكول إليها ترسيم حدود الدوائر الانتخابية، طالبا من فريق "العدالة والتنمية" بسحب مقترح التعديل الذي وضعه أمام لجنة الداخلية والبنيات الأساسية بمجلس النواب".
وتجدر الإشارة إلى أن المادة السادسة من قانون الانتخابات المثار بشأنها الجدل تنص حرفيًا على أن "وزير الداخلية يعين بقرار الحدود الترابية للجماعات وعند الاقتضاء مراكزها، كما يحدد داخل كل جماعة معنية، بقرار لوزير الداخلية مدارا حضريا يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء المتبقي من تراب الجماعة قرويا".
وطالب فريق "العدالة والتنمية" بتعديله وذلك بسحب هذه الصلاحيات الذي تضمنتها المادة السادسة، ومنحها لرئيس الحكومة، بتحديد الحدود بمرسوم حكومي صادر عن بنكيران وليس امحند العنصر".