دمشق - جورج الشامي
انتقد رئيس ائتلاف المعارضة المستقيل معاذ الخطيب قرار الاتحاد الأوروبي في شراء النفط السوري من المعارضة، معتبرًا إياه توجهًا لنهب الثروات السورية، بينما طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من الدول العربية إيقاف أي نوع من التسليح للمعارضة. يأتي هذا في حين أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أنه لا ينوي التدخل في النزاع السوري، على الرغم من تدهور الوضع هناك،
فيما حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس من أبعاد التطورات التي تشهدها سورية.
وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أندرس فوغ راسموسن، الثلاثاء، في مستهل اجتماع الحلف على مستوى وزراء الخارجية، في بروكسل، أن "الناتو لا ينوي التدخل في النزاع السوري، على الرغم من تدهور الوضع هناك، وأن الحلف يدعم تمامًا جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وضع حد لهذه المذبحة الدامية"، وتابع قائلاً "أظهرت السنوات الماضية أن أمننا مرتبط بصورة وثيقة مع أمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إننا نواجه تحديات مشابهة، ولدينا مصالح متطابقة في دفع أسس الديمقراطية وسيادة القانون قدمًا إلى الأمام"، ذاكرًا أن "وزراء خارجية الدول الـ28 في الحلف سيبحثون المساعدات، التي قد يقدمها الحلف لدول المنطقة، حال تلقي طلب في هذا الشأن، واعتمادًا على خبرته في مجال توفير الأمن".
وكان راسموسن قد أشار، في وقت سابق، إلى أن "اجتماع الثلاثاء لن يتطرق إلى موضوع فرض منطقة حظر جوي على سورية، أو أي أشكال أخرى من التدخل في النزاع، وإنه لا يتوقع تغييرًا في موقف الناتو من الأزمة السورية، الملتزم بالحل السلمي للنزاع الدائر في البلاد".
من جهة أخرى، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس من "أبعاد التطورات التي تشهدها سورية، وإحداثها تغييرًا استراتيجيًا في المنطقة، تنعكس مخاطره بصورة كبيرة على إسرائيل"، مهددًا أن بلاده "لن تنتظر اقتراب خطر الأسلحة، التي تمتلكها سورية، من إسرائيل، والحدود مع الجولان"، معلنًا عن أن "جيشه يتدرب على كيفية ضرب سورية، وإحباط كل عملية تهريب أسلحة إلى حزب الله في لبنان، أو تنظيمات أخرى"، منتقدًا "الدعم الروسي لنظام الأسد"، معتبرًا أن "إيران وحزب الله عنصرين فاعلين في الأحداث السورية، ويساهمان في التغييرات الاستراتيجية المتوقعة، ويعملان بتنسيق كامل"، دون أن يستبعد "نشوء أفغانستان في الدولة القريبة من الحدود الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يشكل القلق الأكبر لإسرائيل"، ورأى أن "سورية باتت تشكل منطقة عدم استقرار، ونشوء حالة سلبية، تتطور بإتجاه تفككها".
وأكد كبير محللي المخابرات في الجيش الإسرائيلي الجنرال إيتاي برون أن "قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الصراع في سورية، حيث نقل موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عنه، قوله في مؤتمر أمني في تل أبيب، إشارته إلى "استخدام النظام أسلحة كيميائية فتاكة، في عدد من الحوادث، وعلى الأرجح كان غاز السارين من بينها".
في سياق آخر، انتقد رئيس "ائتلاف قوى المعارضة" المستقيل أحمد معاذ الخطيب القرار الأوربي، القاضي بتخفيف الحظر المفروض على قطاع النفط في سورية، بحيث يُتاح المجال لشراء النفط من المعارضة السورية لمساعدتها، وتساءل عن الجهات التي ستستفيد من بيع النفط، واعتبرها "مشاركة في نهب ثروات سورية".
وتساءل الخطيب، في تعليق نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "هل يتعامل الاتحاد الأوربي مع عصابات؟، كيف يمكن للثروات الوطنية أن تُباع من قِبل فريق معروف إلى فريق مجهول"، وطرح سؤالاً آخر في شأن الجهة السياسية أو التنفيذية، التي ستوقع على صك بيع النفط السوري، وتُشارك في نهب ثروات سورية.
ووفق مصادر أوربية، فإن دول الاتحاد ستسمح بشراء النفط من المعارضة السورية، وبيع المعدات النفطية لها، والاستثمار في قطاع النفط، داخل المناطق التي تسيطر عليها هذه المعارضة.
يأتي هذا بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إلى وقف توريد الأسلحة إلى أي فريق في سورية، حيث أصدرت الأمم المتحدة بيانًا، عبرت من خلاله عن "القلق العميق إزاء الوضع المتدهور في سورية، والتأثير الإقليمي المتنامي للأزمة"، داعيًا إلى "وقف توريد الأسلحة إلى أي فريق في الصراع السوري، لأن زيادة الأسلحة لا تعني إلا المزيد من الوفيات والدمار"، مشيرًا إلى أن "الأزمة الإنسانية في سورية مروعة، حيث أن ثلث السكان في حاجة إلى مساعدة عاجلة"، مجددًا التأكيد بقوة على ندائه إلى الدول المانحة لـ"تقديم الدعم الكامل إلى جهود الأمم المتحدة الإنسانية"، ومشددًا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك بديل عن الحل السياسي، لإنهاء الصراع السوري، وبالتالي تأتي الحاجة الملحة إلى الحوار بين الطرفين".
وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" أندرس فوغ راسموسن، الثلاثاء، في مستهل اجتماع الحلف على مستوى وزراء الخارجية، في بروكسل، أن "الناتو لا ينوي التدخل في النزاع السوري، على الرغم من تدهور الوضع هناك، وأن الحلف يدعم تمامًا جهود المجتمع الدولي الرامية إلى وضع حد لهذه المذبحة الدامية"، وتابع قائلاً "أظهرت السنوات الماضية أن أمننا مرتبط بصورة وثيقة مع أمن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إننا نواجه تحديات مشابهة، ولدينا مصالح متطابقة في دفع أسس الديمقراطية وسيادة القانون قدمًا إلى الأمام"، ذاكرًا أن "وزراء خارجية الدول الـ28 في الحلف سيبحثون المساعدات، التي قد يقدمها الحلف لدول المنطقة، حال تلقي طلب في هذا الشأن، واعتمادًا على خبرته في مجال توفير الأمن".
وكان راسموسن قد أشار، في وقت سابق، إلى أن "اجتماع الثلاثاء لن يتطرق إلى موضوع فرض منطقة حظر جوي على سورية، أو أي أشكال أخرى من التدخل في النزاع، وإنه لا يتوقع تغييرًا في موقف الناتو من الأزمة السورية، الملتزم بالحل السلمي للنزاع الدائر في البلاد".
من جهة أخرى، حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بيني غانتس من "أبعاد التطورات التي تشهدها سورية، وإحداثها تغييرًا استراتيجيًا في المنطقة، تنعكس مخاطره بصورة كبيرة على إسرائيل"، مهددًا أن بلاده "لن تنتظر اقتراب خطر الأسلحة، التي تمتلكها سورية، من إسرائيل، والحدود مع الجولان"، معلنًا عن أن "جيشه يتدرب على كيفية ضرب سورية، وإحباط كل عملية تهريب أسلحة إلى حزب الله في لبنان، أو تنظيمات أخرى"، منتقدًا "الدعم الروسي لنظام الأسد"، معتبرًا أن "إيران وحزب الله عنصرين فاعلين في الأحداث السورية، ويساهمان في التغييرات الاستراتيجية المتوقعة، ويعملان بتنسيق كامل"، دون أن يستبعد "نشوء أفغانستان في الدولة القريبة من الحدود الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يشكل القلق الأكبر لإسرائيل"، ورأى أن "سورية باتت تشكل منطقة عدم استقرار، ونشوء حالة سلبية، تتطور بإتجاه تفككها".
وأكد كبير محللي المخابرات في الجيش الإسرائيلي الجنرال إيتاي برون أن "قوات الحكومة السورية استخدمت أسلحة كيميائية في الصراع في سورية، حيث نقل موقع صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عنه، قوله في مؤتمر أمني في تل أبيب، إشارته إلى "استخدام النظام أسلحة كيميائية فتاكة، في عدد من الحوادث، وعلى الأرجح كان غاز السارين من بينها".
في سياق آخر، انتقد رئيس "ائتلاف قوى المعارضة" المستقيل أحمد معاذ الخطيب القرار الأوربي، القاضي بتخفيف الحظر المفروض على قطاع النفط في سورية، بحيث يُتاح المجال لشراء النفط من المعارضة السورية لمساعدتها، وتساءل عن الجهات التي ستستفيد من بيع النفط، واعتبرها "مشاركة في نهب ثروات سورية".
وتساءل الخطيب، في تعليق نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "هل يتعامل الاتحاد الأوربي مع عصابات؟، كيف يمكن للثروات الوطنية أن تُباع من قِبل فريق معروف إلى فريق مجهول"، وطرح سؤالاً آخر في شأن الجهة السياسية أو التنفيذية، التي ستوقع على صك بيع النفط السوري، وتُشارك في نهب ثروات سورية.
ووفق مصادر أوربية، فإن دول الاتحاد ستسمح بشراء النفط من المعارضة السورية، وبيع المعدات النفطية لها، والاستثمار في قطاع النفط، داخل المناطق التي تسيطر عليها هذه المعارضة.
يأتي هذا بينما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، خلال لقائه أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، ورئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إلى وقف توريد الأسلحة إلى أي فريق في سورية، حيث أصدرت الأمم المتحدة بيانًا، عبرت من خلاله عن "القلق العميق إزاء الوضع المتدهور في سورية، والتأثير الإقليمي المتنامي للأزمة"، داعيًا إلى "وقف توريد الأسلحة إلى أي فريق في الصراع السوري، لأن زيادة الأسلحة لا تعني إلا المزيد من الوفيات والدمار"، مشيرًا إلى أن "الأزمة الإنسانية في سورية مروعة، حيث أن ثلث السكان في حاجة إلى مساعدة عاجلة"، مجددًا التأكيد بقوة على ندائه إلى الدول المانحة لـ"تقديم الدعم الكامل إلى جهود الأمم المتحدة الإنسانية"، ومشددًا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك بديل عن الحل السياسي، لإنهاء الصراع السوري، وبالتالي تأتي الحاجة الملحة إلى الحوار بين الطرفين".