أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن قرار الحكومة ترسيم العمل بالتوقيت الصيفي طوال العام استند إلى دراسة تقييمية لهذا الإجراء بناء على عدد من المؤشرات.وأوضح بنعبد القادر، في لقاء صحفي مشترك مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي عقب المجلس الحكومي المنعقد الجمعة بالرباط، أن هذه المؤشرات تشمل الجوانب الصحية المرتبطة بتغيير التوقيت، والاقتصاد في الطاقة والمعاملات التجارية للمملكة.
 
وأفاد بنعبد القادر بأن نتائج الدراسة أكدت أن اعتماد التوقيت العادي ثم الصيفي يخلق نوعا من الارتباك لدى المواطنين، مبرزا أن الخلاصة الأساسية للدراسة التي اعتمدت نظرة مقارنة على تجارب عدد من الدول وعددت الفوائد المترتبة على ترسيم التوقيت الصيفي، تمثلت في تعزيز الاستقرار في الساعة الرسمية للمملكة، مؤكدا أن الدراسة أوضحت أن إضافة 60 دقيقة إلى توقيت المملكة يمكن من ربح ساعة من الضوء، وهو ما يمكن المواطنين من قضاء أغراضهم في ظروف أفضل، وتقليص مخاطر الذروة في استهلاك الكهرباء التي تتسبب أحيانا في أعطاب.
 
 وتابع الوزير أن هذا القرار ستتم مواكبته بإجراءات مصاحبة، أولها إعادة النظر في توقيت التحاق التلاميذ بالمؤسسات التعليمية، موضحا أن المعيار الأساسي لهذا الإجراء هو أن يلتحق التلاميذ صباحا بمؤسساتهم ويغادرونها مساء في ضوء النهار، مبرزا أن الحكومة ستنهج خيار المرونة ليس فقط في المنظومة التربوية بل أيضا على مستوى التوقيت الإداري ليكون أكثر مرونة بحيث يتسنى للآباء الذين يرافقون أبناءهم إلى المدارس قبل التحاقهم بمقرات عملهم القيام بذلك بدون ضغط وفي إيقاع لائق.