يعد الحوار الاجتماعي، والمقاصة، والسجل الاجتماعي الموحد، من بين الملفات ذات الطابع الاستعجالي الموجودة على طاولة الحكومة، التي ينتظرها دخول اجتماعي يتوقع أن يكون حاسمًا، غداة خطاب العرش الذي رسم خارطة طريق لتسريع الأوراش الاجتماعية الكبرى. والمذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي أعدته رئاسة الحكومة، وقفت على الأهمية التي توليها الحكومة لتنفيذ البرامج الاجتماعية.

وحددت هذه المذكرة التأطيرية، التي صدرت في منتصف آب/أغسطس الماضي، الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية 2019 ، والتي تتمثل في "إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية وبرامج الحماية الاجتماعية، والإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، إضافة إلى دعم الاستثمار والمقاولة، ومواصلة الإصلاحات الكبرى".

وبالنسبة للمركزيات النقابية، يبدو شهر سبتمبر/أيلول واعدا، فكل شيء يشير إلى استئناف وشيك للحوار الاجتماعي بعد فترة من التوقف. وقد تم إرساء الحوار الاجتماعي منذ آب/أغسطس 1996، على ضوء إعلان مشترك بين الحكومة والمركزيات النقابات والباطرونا، وضع قواعد محددة للمفاوضات، بمعدل دورتين في العام (أبريل/نيسان سبتمبر/أيلول)، مما أسفر عن إبرام أربعة اتفاقات (1996 و2000 و2003 و2011).

واستنادًا إلى مضمون خطاب العرش، الذي كان الملك قد دعا فيه الحكومة إلى اعتماد الحوار الاجتماعي "بشكل غير منقطع"، فإن النقابات والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى البرهنة عن روح المسؤولية من أجل التقدم نحن حلول ملموسة.

ويتمثل المطلب الرئيسي للنقابات في الزيادة في الأجور، وفي نهاية أبريل/نيسان الماضي، كانت الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني قد تقدمت بعرض يبلغ الغلاف المالي المخصص له 6 مليار درهم ، ويتضمن هذا العرض مجموعة من الإجراءات الهامة، جزء منها يهم الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في الدرجات من 1 إلى 5 من السلم 10، والذي من شأنه تحسين دخل أكثر من 700 ألف موظف، ضمنهم 120 ألف على مستوى الجماعات الترابية.

ويهم الإجراء الآخر الذي اقترحته الحكومة الزيادة في التعويضات العائلية لفائدة حوالي 380 ألف موظف، دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بغلاف مالي يقارب مليار درهم. غير أن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض القاطع من قبل النقابات التي تطالب بزيادة عامة في الأجور.  وبخصوص القضية الشائكة المتعلقة بصندوق المقاصة، فقد استبعد رئيس الحكومة أية عودة محتملة لدعم المحروقات، مؤكدا في هذا الصدد أن تحرير أسعار المحرقات أمر لا رجعة فيه.

وقال إنه بالنسبة للحكومة، فإن التحدي يتمثل في الإبقاء على تحرير الأسعار مع الحفاظ على القدرة الشرائية، مشيرا إلى أن الجمع بين هذين الهدفين يشكل جوهر المناقشات الجارية داخل الحكومة. وأشار، من جانب آخر، إلى أن الحكومة بصدد التفكير في عملية إلغاء المقاصة، وخاصة بالنسبة لغاز البوتان ، دون التأثير على القدرة الشرائية للمواطنين، من الطبقة المتوسطة والفئات الهشة.