الرباط- رشيدة لملاحي
عقدت وزارة الصحة المغربية اجتماعًا ترأسه الوزير أنس الدكالي، لبحث مستجدات الصراع القوي بين الأطباء والصندوق التأمين الصحي، حيث تم التوصل إلى الاتفاق على اللجوء إلى تحكيم الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، باعتبارها الهيئة المخوّل لها قانونيًا البت في النزاعات والتحكيم بشأنها، وباحترام استنتاجات التحكيم الصادرة عنها، تطبيقًا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل بخصوص الخلاف بشأن التكفل بالولادات القيصرية.
وشددت وزارة الصحة على أن الأطراف المعنية تعهّدت، خلال الاجتماع المخصص لتدارس الخلاف بخصوص التكفل بالولادات القيصرية وما صدر بشأنها من قرارات من قبل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، من جهة، والمصحات الخاصة وأطباء أمراض النساء والتوليد، من جهة أخرى، بالانخراط الفعلي في الدينامية الجديدة التي تعرفها المفاوضات بشأن الاتفاقيات الوطنية، قصد التسريع بإخراجها إلى حيز الوجود، وباحترام المقتضيات المتعلقة بالممارسات الطبية والمراقبة الطبية، كما هي منصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وخلال الاجتماع، الذي حضره كل من الكاتب العام للوزارة، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ورئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص في المغرب ممثلا في رئيسه، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر ممثلة في رئيسها، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ممثلة في نائب رئيسها، التزمت الأطراف أيضا باحترام الاختصاصات المكفولة قانونيا للفاعلين في ميدان التأمين الإجباري الأساسي عن المرض كل في ما يخصه.
وتم التعهد، بالتسريع بإخراج البرتوكولات العلاجية بالإضافة إلى آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج، بما يضمن ولوج المؤمن إلى خدمات ذات جودة وتوفير الشروط الملائمة لمزاولة مهنة الطب مع مراعاة التوازنات المالية للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وكذا بالاستمرار بالعمل بالاتفاقيات الوطنية الحالية.
اقرأ أيضاً : التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تؤكد مواصلة تقديم الخدمات الإدارية والصحية
وكان وزير الصحة، أكد في بداية الاجتماع، أهمية الدينامية الجديدة، وانخراط كافة الأطراف المعنية، من أجل إنجاح مسلسل تجديد الاتفاقيات الوطنية في إطار توافقي وتشاوري، الذي ترعاه وزارة الصحة، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. كما ذكر بالسياق الوطني وما يقتضيه من تفاعل جدي وسريع مع متطلبات المواطنات والمواطنين، مستعرضا المجهودات التي تقوم بها الوزارة الوصية من أجل تحسين مناخ الممارسات الطبية، بالرغم من العقبات والتحديات، وذلك بغية تحقيق الولوج السليم إلى الخدمات الطبية.
وشهد قرار الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بأداء مستحقات كل عملية قيصرية غير مبررة طبيًا على أساس تعريفة الولادة الطبيعية، ابتداء من مايو / أيار المقبل، تطور مُثير، حيث كشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الصحة، أن هذا الأخير هدد المصحات والأطباء بقرار وضع نظام جديد للتعويض عن الولادات في حالة الولادة القيصرية، وعزمه القيام بمراقبة عمليات التوليد القيصرية.
واعتبرت الشبكة الحقوقية أن الصندوق يحاول تهديد الأطباء بمطالبته بتقرير التحقق من الأسباب والدوافع للجوء إلى الولادة القيصرية بدل الولادة المهبلية أو الطبيعة العادية، ومطالبة المصحات والمستشفيات بضرورة إرفاق ملف التعويض بتقرير مفصل عن عملية الولادة القيصرية؛ كشرط أساسي للتعويض ليتسنى له التحقق من أسباب اللجوء إليها، وفي حالة عدم تتوفر الشروط المطلوبة والتي سيحددها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي وليس الأطباء، مشددًا على أن ثبوت غياب الأسباب، فإن الصندوق سيقوم بتعويض على أساس واعتماد على الولادة المهبلية وسعره في الاتفاقية الوطنية المرجعية ونسبة التعويض عن الولادة بها كما يقع اليوم بالنسبة للتعويض عن الأدوية التي تضعه الدواء الجنيس كأساس للتعويض بدل الدواء الأصيل وهو ما يكلف جيوب المنخرطين نفقات إضافية في إطار الثالث المؤدى تتجاوز اليوم 37 في المائة.
وبدورها، أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن المتضرر الأول والأخير من هذا القرار الذي وصفته بـ"الطائش" هو المريض وليس الطبيب أو المصحة، موضحة "وهو ما يفيد جواب التنسيقية الموحدة للأطباء القطاع الخاص الذين اعتبروا قرار الصندوق المغربي للتأمين الصحي، طعنًا في مهنتهم وتشكيكًا في نزاهتهم العلمية، رافضين العبث بأرواح الأمهات والأطفال، ويعتزمون مقاطعة تحملات الصندوق المذكور ابتداء من بداية أيار المقبل.
قد يهمك أيضاً :
توقيع اتفاق تعاون بين صندوق الضمان والمصحات الخاصة لتوحيد الوثائق الطبية