كشّف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، عن الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك محمد السادس، لقضايا الطفولة في المغرب، وعلى ضرورة النهوض بأوضاع الطفل وتنشئته التنشئة السليمة.

وقال محمد عبد النباوي، إن الاهتمام بالطفولة يعتبر مقتضى دستوريًا نص عليه الفصل 32 من دستور المملكة، بتأكيد التزام الدولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية، واهتمام النيابة العامة بحماية الطفل في مختلف أوضاعه، باعتباره محورًا أساسيًا من محاور السياسة الجنائية الوطنية.

وأضاف الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الأفريقية، "من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع"، تحت رعاية الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة مريم، والمعلن عنها في مراكش يوم 24 نوفمبر / تشرين الثاني 2018، تأتي في إطار بدء تنزيل هذه المبادرة عبر المشروع النموذجي "الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع"، في أفق تعميمها على باقي مدن المملكة.

اقرأ المزيد : عبد النباوي يُقدّم لمحة عن استقلال السلطة القضائية في المغرب

وأكّد عبد النباوي، على انخراط رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسات العمومية للدولة، في تقاطعها مع السياسة الجنائية، واعتبارًا للصلاحيات القانونية الأخرى المخولة للنيابة العامة، في مجال حماية حقوق الطفل في جميع الوضعيات المنصوص عليها في مختلف القوانين الوطنية، ومن بينها مدونة الأسرة التي نصت في المادة 54 على مختلف حقوق الأطفال على أبويهم.

وشدّد النباوي، على ضرورة حماية حياة الأطفال وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد، والعمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها واتخاذ كل التدابير الممكنة لنموهم الطبيعي بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية، والعناية بصحتهم وقايةً وعلاجًا.

واعتبر الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، أن الدولة مسؤولة على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الحقوق وضمانها، وأن على النيابة العامة أن تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ هذه الأحكام.

وأبرز المسؤول، أن قانون المسطرة الجنائية ينص على حماية الأطفال سواء كانوا في نزاع مع القانون، أو ضحايا أو في وضعيات صَعْبة، مؤكدًا أن النيابات العامة في المملكة مدعوة للمساهمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير هذه الحماية وفقًا لما يحدده القانون.

وأهاب بالاهتمام بقضايا "أطفال الشوارع"، وتفعيل المقتضيات القانونية التي يتيحها القانون، ولاسيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة، والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهؤلاء الأطفال، سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من ق.م.ج.

وطالب النباوي، بالحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيآت القضائية المختصة، وكذلك تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي.

قد يهمك ايضا : ناصر بوريطة يعلن أن "المرصد الأفريقي للهجرة" سيتخذ من الرباط مقراً له

عبد النباوي يلتقي رئيس مجلس القضاء الفلسطيني في مقر"النيابة العامة"