أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن كسب رهان ملف التشغيل متعلق بتعبئة وتعاون كل الأطراف، مبرزًا أنه يسهر شخصيًا على هذا الموضوع، وأنه يلتزم ببذل جهود مضاعفة إلى جانب وزير التشغيل محمد يتيم، وأعضاء الحكومة الذين لهم ارتباط بالموضوع.

وأضاف رئيس الحكومة، اليوم الخميس، في الرباط خلال المجلس الحكومي الأسبوعي "إننا نولي اهتماما كبيرا للتشغيل، خصوصا تشغيل الشباب والنساء، ونهتم بمداخله، في مقدمتها ضمان تكوين ذو جودة، والأخذ بعين الاعتبار المهن المستقبلية والتطورات التكنولوجية".

وأبرز العثماني، أن مقاربة موضوع التشغيل تفرض الاهتمام بمجال البحث العلمي، وكذا التعرف على الحاجيات الجديدة في مجال الاستثمار الصناعي، مذكرا بأن الجهود التي بذلت تحتاج إلى تطوير وإعطائها دفعة أقوى.

وقال العثماني "إن قضية التشغيل في غاية الأهمية ومن أولويات الحكومة، كما أن عددا من الإجراءات المتخذة في قانون مالية 2018 تهدف إلى تطوير ملف التشغيل وتسهيله بالنسبة للمقاولة ولوضعية المشغلين وغيرها من الإجراءات، وقد حددنا عددا من الأولويات في إطار البرنامج التنفيذي 2018 -2019 وهو ما يقتضي اتخاذ إجراءات أخرى في القوانين المالية المقبلة، وهذا ما سندرسه لجعل القطاعات الحكومية قادرة على أن تشغل أكثر"، مشددًا على أنه تمت المصادقة واعتماد التوجهات الإستراتيجية لمخطط التشغيل واعتماد البرامج التنفيذية لمخطط التشغيل.

وقال العثماني في هذا الصدد "الآن لدينا وضوح في قضية التشغيل، ونتوفر على مخطط وبرامج تنفيذية وعلى أولويات واضحة تمت المصادقة عليها للفترة الممتدة ما بين 2018 و2019"، منوها بجميع القطاعات الحكومية وبممثلي القطاع الخاص الذين حاضروا في هذه اللجنة وأيضا رئيس جمعية رؤساء الجهات بالمغرب، وجميع الأطراف الأخرى التي تعبأت لوضع هذه البرامج التنفيذية وتحديد أولويات 2018- 2019".

ويذكر أن البرنامج التنفيذي للمخطط الوطني للنهوض بالتشغيل يمكن من التوفر على رؤية واضحة بخصوص البرامج المقترح تنفيذها خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021 وتحديد الجدولة الزمنية لها، بالإضافة إلى تحديد الكلفة المالية لتنفيذها.

وتتمثل الأهداف المتوخاة من البرنامج خلال الفترة من 2018 الى 2021 في إنشاء مليون و200 ألف منصب وفرصة شغل، وتحسين قابلية التشغيل عن طريق التكوين والتأهيل لمليون و100 ألف باحث عن شغل، ودعم التشغيل المأجور لفائدة أكثر من 500 ألف باحث عن شغل، ومواكبة إحداث أزيد من 20 ألف وحدة اقتصادية صغيرة، بالإضافة إلى المحافظة على معدل النشاط فوق نسبة 46 في المائة.