قرر الملك محمد السادس، بعد استشارة رئيس الحكومة، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمال.

وجاء إعفائه ، وفق  رشيد لزرق المختص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، أن  ذلك القرار جاء  في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك على تطبيقها على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيف ما كانت انتماءاتهم، وتفعيلًا للفصل 47 من الدستور، فإنه تم إقالة محمد بوسعيد من منصبه.

 وأضاف لزرق بأن الملك توصل بتقريرين من كل من ،  والي بنك المغرب وإدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، حيث قام المجلس بإنجاز مهمة تقييمية لعمل المراكز الجهوية للاستثمار، والتي  أسفرت عن تسجيل ملاحظات .

 وأضاف لزرق  بأن المجلس، وقف على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذلك إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص ، والتي تهم أساسًا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار لزرق أن إشكالية ديمومة أنظمة التقاعد لا تزال مطروحة، مؤكدًا  أنه على الرغم من الاصلاح الذي عرفه نظام المعاشات المدنية خلال سنة 2016 فإن عجزه المالي واصل تفاقمه.

وتابع المحلل السياسي، بأن كل هذه التعثرات عجلت بالإطاحة ببوسعيد الذي فشل في تبني سياسة مالية ناجعة، والشيء ذاته بالنسبة لتقرير عبد اللطيف الجواهري الذي وقف على نقاط سوداء في المالية العمومية للدولة.

و جرد تقرير جطو بشأن  اختلالات مشروع “منارة المتوسط” مكامن التقصير من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، وقال إن الاتفاقية ، نصت على تخصيص مبلغ 600 مليون درهم من وزارة المالية لفائدة مجلس الجهة، وسجل التقرير “عدم تحديد المشاريع المزمع تمويلها بواسطة هذه المساهمات”.

  وأوضح التقرير أنه حتى بعد التوقيع على الاتفاقية الإطار أمام الملك في أكتوبر / تشرين الأول 2015 في طنجة، فإن وزارة المال لم تقوم بإعداد برامج استعمال هذه المساهمات بالتشاور مع مجلس الجهة.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عن أن عدة أطراف لها علاقة بالمشروع، عللت أسباب تعثر إطلاق المشاريع بتوصلها المتأخر بوثيقة الاتفاقية الإطار، وعدم برمجة الاعتمادات المالية.

ووقف قضاة المجلس كثيرًا عند مشكل تعبئة الوعاء العقاري، وشدد التقرير على أنه “كان من المفروض إيلاء عناية خاصة لتعبئة العقار نظرًا للإكراهات المتعلقة به على صعيد الجهة، والمرتبطة أساسًا بندرة الوعاء العقاري وتكلفته المرتفعة وتعدد أنظمته القانونية، من أملاك مخزنية.”.

وتشرف وزارة الاقتصاد والمال على مديرية أملاك الدولة، وهي المديرية التي أوكلت إليها مهمة تعبئة العقار من أجل المشاريع الكبرى، ومن اختصاصات المديرية وفق مرسوم أكتوبر / تشرين الأول  2008، “تدبير أملاك الدولة عن طريق تصفية الوضعية القانونية”، وأيضًا “التفويت في إطار تشجيع الاستثمار”.

"رجل المال والأعمال  يتسبب في أزمة مشاريع اقتصادية

 وصف بوسعيد المغاربة الذين قاطعوا 3 منتوجات مغربية بالمداويخ أثناء إحدى جلسات البرلمان، اشتغل ما بين متجهة اخرى 1986 و1992 مستشارًا في البنك التجاري المغربي، ثم تولى مهمة مدير عام مساعد لشركة للانتاج وتجارة المنتوجات الكيميائية ( 1992- 1994).

وتولى ما بين سنة 1994 و1995 مهمة مسؤول في مديرية المقاولات الكبرى في البنك المغربي للتجارة والصناعة.

كما تولى بوسعيد المنتمي للتجمع الوطني للأحرار من سنة 1995 إلى 1998 منصب رئيس ديوان وزير الأشغال العمومية ، ثم رئيس ديوان وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة.

ومن سنة 1998 إلى 2000 شغل بوسعيد مهمة مدير البرامج والدراسات في وزارة التجهيز، قبل توليه ما بين 2001 و2004 منصب مدير المؤسسات العمومية والمساهمات، ثم مديرًا للمقاولات العمومية والخاصة في وزارة المال ..

 و عين بوسعيد في سنة 2004 وزيرًا لتحديث القطاعات العامة، قبل تعيينه في أكتوبر / تشرين الأول  2007 وزيرًا للسياحة والصناعة التقليدية.

كما  شغل منصب واليًا على جهة سوس ماسة درعة في مارس / آذار، عاملًا على عمالة أكادير إداوتنان ، ثم واليًا على جهة الدار البيضاء الكبرى، وعاملًا على عمالة الدار البيضاء وذلك في مايو / آيار 2012.

و عين بوسعيد في أكتوبر / تشرين الأول وزيرًا للاقتصاد والمالية، قبل أن يعفيه الملك في 01/08/2018