عبر إدريس الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب، عن استغرابه الشديد من إحالة ملف عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني عن حزب "المصباح"، على غرفة الجنايات، على الرغم من كون هذا الملف تم "البت فيه نهائيا واكتسب قوة الشيء المقضي به"، كما مر في جميع مراحل التقاضي، قضاء الموضوع، التحقيق، النيابة العامة، وصدر بخصوصه قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، الذي أكد أن حامي الدين اعتقل تحكميا.

وأعلن الأزمي، في تعقيب له خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، عن التضامن المطلق مع حامي الدين، مبينا أن هذا التضامن ليس لأنه من حزبنا بل تضامنا لأنه تم الدس على المبادئ والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة ومن ضمنها سبقية البت.

واعتبر الأزمي، أن هذه الخطوة تعد سابقة خطيرة تهدد استمرار الأحكام القضائية، وتهدد استقلالية السلطة القضائية، قائلا: "صرختي هذه تأتي ونحن نحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ونعتز بما حققته بلادنا، من أجل الوطن، وحفاظا على استقلالية السلطة القضائية وعلى المبادئ العامة التي تحكم هذه السلطة وعلى مبادئ المحاكمة العادية، وكذلك المبادئ التي تضمن لهذا البلد استقراره، وتضمن مواصلة جهودها في تكريس الحقوق والحريات".

من جانبه، قال النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني، أن "مفاجأتنا داخل العدالة والتنمية متعددة الأوجه، من أهمها أن هذا الملف، الذي يعلمه الجميع سبق أن تم البت فيه في قرا قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به"، مردفا أن"كل قواعد العدالة في العالم  تؤكد أن أي شخص سبق للقضاء أن بت في ملفه، فلا يفتح من جديد..إذا استدعينا دستور المملكة المغربية، باعتباره أسمى قانون، نجده ينص في إحدى فصوله أن "أحكام القضاء نهائية  وينبغي  على الجميع احترامها".

وتابع  القيادي بحزب "المصباح": "نحن اليوم للأسف الشديد، أمام نازلة تثير التساؤل، لذلك كان منطقيا أن نتداعى بطريقة استثنائية  لعقد لقاء للأمانة العامة لكي نتدارس الموضوع على اعتبار أن حامي الدين قيادي في حزب العدالة والتنمية، وسبق للحزب في فرص ماضية، سواء في المجلس الوطني، أو في الأمانة العامة،  أن عبر عن تضامنه الكامل مع حامي الدين في ملف واضح كل الوضوح، ليس، لنا فيه أي غموض وأية شبهة، وحامي الدين مظلوم في هذا الملف ظلما بينا لا لبس فيه".

و أكد العمراني، أن "المؤلم اليوم أن بعض الجهات التي تصطاد في الماء العكر تسعى بكل وسيلة، إلى أن تُسخر القضاء لصالحها، في الوقت الذي نعلم فيه أن القضاء المغربي مستقل، ومؤتمن على توفير الأمن لكافة المواطنين