احتفل الشعب المغربي يوم 20 أغسطس/آب الجاري بذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب والتي تعتبر مناسبة يسترجع من خلالها المغربيون مجد التاريخ، وحدثًا لازال راسخا في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، كمحطة حاسمة في مسار التحرّر من الاستعمار والظفر بالاستقلال، تعدّدت أساليب الثورة والمنطق واحد، الرغبة في إرساء واقع جديد، الرغبة في التحرّر والانعتاق، في الثورة التي استطاعت التوحيد بين إرادتين،؛ إرادة ملك لشعب وشعب لملك، لتخلق ثورات مسترسلة، ثورة لتحرير الأرض، وبعدها، ثورة لتحرير الشعب، الذي جعل هذه الأرض تستحق الحياة، وكان المغرب، دوما، محط أطماع أجنبية عبر التاريخ، حتى قبل توقيع معاهدة الحماية في 1912، التي استمرت بعدها مواجهة الاستعمار، رغم تباين الإمكانيات بين الجانبين.

بدأت المرحلة الأولى من الثورة المغربية المسلحة من 1912 إلى 1934، تلتها فترة المقاومة السياسية، التي تَركّز عملها على المطالبة بالإصلاحات في ما بين الحربين، ثم المطالبة بالاستقلال انطلاقا من سنة 1944، لكن رفض فرنسا المطالب المغربية ونفي محمد الخامس في 1953 دفعا المغربيين إلى مرحلة ثانية من الثورة المسلحة السرية، حتى تم تحقيق الاستقلال في 1956 .

وتميزت المرحلة الأولى من المقاومة المسلحة بالمقاومة في الجنوب والأطلس المتوسط والريف، بعد توقيع مولاي عبد الحفيظ على معاهدة الحماية في 30 مارس/آذار 1912، استمرت المواجهة الشعبية للاستعمار، ولتهدئة الأوضاع، عزلت فرنسا السلطان في 13 أغسطس/آب، وسارعت إلى تعيين أخيه مولاي يوسف في اليوم التالي، قبل وصول أحمد الهيبة إلى مراكش “وصلها في 18 أغسطس/آب”، وقامت فرنسا، في نفس السنة، بتحديد مناطق النفوذ مع إسبانيا، واستعمل المستعمرون الإسبان والفرنسيون أحدث الوسائل العسكرية لاحتلال المغرب، وجنّدوا أبناء المستعمرات، إضافة إلى الاعتماد على القياد الكبار المرتبطين بالاستعمار، للتوغل في البلاد، ورغم ذلك، واجه المستعمر مقاومة شديدة في الجنوب وفي الأطلس المتوسط وفي الريف.

واندلعت هذه الملحمة العظيمة، التي تجسد مدى الترابط القوي بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي، سنة 1953  كتتويج لمسلسل الكفاح الوطني الذي خاضه المغربيون منذ توقيع معاهدة الحماية سنة 1912، وخلدت لأروع صور الوطنية الصادقة وأغلى التضحيات في سبيل الوطن ومقدساته.

وأصدرت سلطات الحماية “الظهير البربري” في 16 مايو/أيار 1930، فقامت انتفاضة شعبية تطالب بإلغائه، فكان ذلك الحدث بداية للتنظيم السياسي وللعمل الوطني، وتأسست الجرائد، مثل “المغرب الكبير” في باريس سنة 1932، وجريدة “عمل الشعب” في فاس  ”1933”، اللتين صدرتا بالفرنسية، لأن سلطات الحماية منعت إصدار الجرائد بالعربية، وبدأ الاحتفال بعيد العرش في 18 نونبر 1933، لتوطيد الاتصال بين السلطان والحركة الوطنية، وفي 1937، انقسمت كتلة العمل الوطني وتأسست الحركة القومية، برئاسة محمد بن الحسن الوزاني، والحركة الوطنية لتحقيق الإصلاحات، بزعامة علال الفاسي، والتي سميت، في ما بعد “الحزب الوطني”، وفي منطقة النفوذ الإسباني، أسس عبد الخالق الطريس حزب الإصلاح الوطني وأسس المكي الناصري حزب الوحدة المغربية، واقتصرت برامج هذه التنظيمات السياسية في ما بين الحربين على المطالبة بالإصلاحات والمعارضة السياسية للاستعمار.

وتكرّست المطالبة بالاستقلال في تقديم “وثيقة المطالبة بالاستقلال” في 11 يناير 1944 من طرف قادة الحركة الوطنية إلى الإقامة العامة، وقد أثار هذا الحدث الحماس الوطني، فقامت سلطات الحماية باضطهاد السكان وباعتقال بعض زعماء الأحزاب الوطنية، التي اتخذت أسماء جديدة، مثل الحزب الوطني، الذي أصبح يحمل اسم “حزب الاستقلال” منذ 1944، وحزب “الشورى والاستقلال”، الذي أسسه في 1946 أعضاء الحركة القومية، و”الحزب الشيوعي”، الذي نادى بالكفاح المسلح وحق تقرير المصير، كما ناضل العمال المغربيون في إطار “الاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب” وقاموا بعدة إضرابات، أشهرها إضراب عمال الفوسفاط في مناجم خريبكة سنة 1948.

وتجلى نضال السلطان محمد الخامس، الذي يمثل القيادة العليا للحركة الوطنية في مطالبته الحكومة الفرنسية بوضع حد لنظام الحماية، خلال رحلته إلى فرنسا سنة 1945 وفي رحلته إلى طنجة سنة 1947، حيث شدد، في خطابه، على وحدة المغرب الترابية تحت سلطة ملكه الشرعية وعلى أن مستقبل المغرب مرتبط بالإسلام وبالجامعة العربية، التي تأسست في 1945، وفي سنة 1950، قدم السلطان مذكرة إلى فرنسا، تهدف إلى تجاوز مشكلة الإصلاحات لتحقيق الاستقلال.

وعملت فرنسا، بمساعدة القياد الكبار وزعماء الطرق الدينية “الكلاوي  وعبد الحي الكتاني” على عزل السلطان محمد بن يوسف وتعيين أحد أفراد أسرته محمد بن عرفة، وفي 20 أغسطس/آب 1953، ليلة عيد الأضحى، تم نفي محمد الخامس وأسرته إلى جزيرة “كورسيكا” ثم إلى جزيرة “مدغشقر”، لكن المغاربة لم يعترفوا بالسلطان الجديد، وبدأت المرحلة الثانية من المقامة المسلحة السرية وتشكلت النواة الأولى لجيش التحرير، وقد استهدف المقاومون بن عرفة بالاغتيال “مرتين”، كما حاولوا اغتيال الباشا الكلاوي، إضافة إلى تخريب المنشآت الاستعمارية.

وحصل المغرب على تأييد الجامعة العربية وحركة دول عدم الانحياز لرفع قضيته إلى الأمم المتحدة، مما دفع السلطات الفرنسية إلى التفاوض مع السلطان وقادة الحركة الوطنية في مدينة إيكس ليبان، وانتهت المفاوضات بعودة السلطان محمد الخامس إلى المغرب في 1955 وتوقيع اتفاقية الاستقلال في 2 مارس 1956 مع فرنسا، ثم اتفاقية في أبريل مع إسبانيا، وفي أكتوبر، انتهى الوضع الدولي في مدينة طنجة، ولتحقيق الوحدة الترابية، استرجع المغرب إقليم طرفاية سنة 1958 ومنطقة سيدي إفني سنة 1969 وإقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب في 1975، عقب تنظيم المسيرة الخضراء، وبقيت سبتة ومليلية والجزر الجعفرية في يد الإسبان، هكذا مر نصف قرن على الثورة الأولى، والمغرب، اليوم، وبتكاثف الإرادتين معا، ينجز ثورة ثانية في عمر نظامه السياسي الجديد، فما تحقق على جميع المستويات ضخم ولا يمكن إنكاره، وما ينتظره أكبر من أن يحققه بالوتيرة الحالية، خصوصا أمام التفاوت المسجَّل اليوم على نحو واضح، إن لم نقل صارخ بين وتيرة الإصلاحات التي يدشنها الملك كل حين، والوتيرة التي تستجيب بها الطبقة السياسية، ذات النفَس السياسي الموسمي، هذه الملحمة كانت انتصارا لقضايا الوطن ومصالحه العليا وطموحاته الرامية إلى انتزاع حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية، كما أن الدلالات التاريخية والأبعاد الرمزية التي يتضمنها هذا الحدث الوطني الكبير تعزز ما يطفح به تاريخ المغرب من أمجاد وبطولات وروائع للكفاح الوطني صنعها عرش مجاهد وشعب أبي.

وملحمة ثورة الملك والشعب، التي لها في قلب كل مغربي مكانة سامية لما ترمز إليه من قيم حب الوطن وانتصار إرادة العرش والشعب، مناسبة كذلك لإبراز مظاهر التعبئة الشاملة والتجند التام تحت قيادة الملك محمد السادس، الذي يحمل مشعل صيانة الوحدة الترابية للمملكة وإعلاء صروح مغرب الحداثة والديمقراطية والتنمية.

ويندرج تخليد هذه الذكرى في إطار، وصل ماضي المغرب بحاضره المجيد، المليء بالملاحم والبطولات التي صنعها العرش والشعب، للذود عن المقدسات والثوابت الوطنية، واستقراء الذاكرة الوطنية واستلهام ما تزخر به من قيم سامية ودلالات عميقة وتضحيات جسام دفاعا عن مقدسات الوطن ومقوماته وثوابته الراسخة،  ذكرى عظيمة يجب الوقوف عندها في كل تجلياتها وأبعادها، باعتبارها مرحلة حاسمة في تاريخ المغرب وتحريره واستقلاله، والتي كان من سر نجاحها الولاء والوفاء المتبادل، والإخلاص العميق، والتلاحم المتين القائم بين العرش العلوي والشعب المغربي.

ويكتسي الاحتفال بذكرى ثورة الملك والشعب، صبغة خاصة، إذ يقترن هذه السنة بالذكرى الرابعة والخمسين لميلاد الملك محمد السادس، الذي يواصل مسيرة الجهاد عبر توطيد دعائم الديمقراطية وتفعيل آليات صيانة حقوق الإنسان وتحقيق نهضة كبرى على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.