هدّد رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي)، حكيم بنشماش، باتخاذ إجراءات صارمة في حق المستشارين المتغيبين دون عذر مقبول، داعيا إياهم إلى الرفع من مستوى الحضور لأعمال الجلسات المفتوحة.

وشدد مكتب مجلس الغرفة الثانية من البرلمان المغربي على أنه طبقا لمقتضيات المادتين 162 و163 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، تداول المكتب في اجتماعه، المنعقد الإثنين 6 مايو/أيار الجاري، في هذا الشأن، قرر توجيه كل عضو من أعضاء المجلس تعذر عليه الحضور، رسالة في الموضوع من توقيعه الشخصي، إلى رئيس المجلس يبين فيها مبرر غيابه قبيل انعقاد الجلسة، مرفقا بالوثائق المثبتة لذلك.

وأعلن مجلس المستشارين تلاوة أسماء جميع أعضاء المجلس المتغيبين في بداية الجلسة الموالية، بما في ذلك المتغيبين بعذر ومبرراتهم، على أن يتم تطبيق هذا القرار ابتداء من جلسة هذا الأسبوع.

يشار إلى أن الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان المغربي)، دعا أيضا رؤساء اللجان الدائمة الجدد، عقب الانتهاء من تجديد هياكل المجلس، بالتأكيد على واجبات الأعضاء في المشاركة الفعلية في أعمال اللجان، مشددا على تنزيل الجزاءات والمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 69 و105 و106 من النظام الداخلي للغرفة الأولى من البرلمان المغربي بحيث لا يجوز لأي عضو التغييب إلا إذا كان العذر مقبولا.

وطالب المالكي بتفعيل اختصاص اللجان الدائمة في مراقبة تطبيق القوانين وتتبع إصدار المراسيم وتقييم الأثر الخاص بكل قانون، وتنزيل  المقتضيات الخاصة بالاقتطاع من أجور النواب البرلمانيين بسبب التغيب غير المشروع عن الجلسات العامة للمجلس، استنادا إلى المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن عضو المجلس في حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في نفس الدورة، يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي بحسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب دون عذر مقبول.

وأثار غياب البرلمانيين عن الجلسات واللجان جدلا خلف موجة غضب واسع لدى الرأي العام المغربي، وأيضا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا عندما ظهر الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، مصطفى الخلفي، يخاطب كراس فارغة.

وشرع مجلس النواب في سياسة الاقتطاع من الأجر وفضح المتغيبين في جلساته العمومية، في الوقت الذي فشل حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من البرلمان المغربي) في ضبط حضور المستشارين في الجلسات العامة.

يذكر أن المادة 163 من النظام الداخلي لمجلس النواب تنص على الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة للعضو المتغيب بحسب عدد الجلسات التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول.

قد يهمك ايضا:

حزب الأصالة المغربي يشهد تطوّرات ساخنة عقب تعنيف حكيم بنشماش

"تعيينات المصالح والمُقربين" تثير أزمة داخل البرلمان المغربي