وجه الملك محمد السادس، رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى البرلماني الدولي الثاني للعدالة الاجتماعية، الذي ينظمه مجلس المستشارين تحت شعار "مؤسسة الحوار الاجتماعي: مدخل أساسي للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية"، والمفتتح أشغاله، الإثنين، في الرباط.

 وتوجه الملك، إلى جميع المشاركات والمشاركين في النسخة الثانية من المنتدى، والذي أضحى يمثل موعدًا سنويًا منتظمًا لتعميق التفكير في قضايا العدالة الاجتماعية، وإسهامًا ملموسًا في تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من الاحتفال بيومها العالمي.

كما نوه الملك السادس، عن اختيار المشاركين لموضوع مؤسسة الحوار الاجتماعي، بوصفها مدخلًا أساسيًا للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، إذ أن الحوار يشكل أحد المرتكزات الهامة لمفهوم العمل اللائق، كما أقرته منظمة العمل الدولية، مشيرًا  إلى أن اختيار المشاركين في الموضوع، يمثل استمرارًا منطقيًا لنتائج العمل المثمرة لإعلان الرباط للعدالة الاجتماعية، إذ أدرجه الاتحاد البرلماني الدولي ضمن الوثائق المرجعية، في الفترة الممتدة من عام 2017 إلى منتهى عام 2021.

وأضافت الرسالة، " أن الحوار الاجتماعي شكل مبدئًا ومنهجًا، دعونا إليه منذ اعتلاء عرش أسلافنا المنعمين، مختلف أطراف علاقات العمل، وذلك باعتماده ومؤسسته، بوصفه اختيارًا إستراتيجيًا لبلادنا، المقرة منذ دستور1962 بالطابع الاجتماعي لنظام الملكية الدستورية، ومن هذا المنطلق، عملنا على توطيد وتطوير مكتسبات الحوار الاجتماعي المحققة على عهد والدنا الراحل، الملك الحسن الثاني، إذ حدد خطابه السامي يوم 16 مايو 1995، إطار وفلسفة الحوار الاجتماعي وأهدافه، مركزًا على أهمية التشاور المستمر بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين بهدف الوصول إلى تحقيق شراكة حقيقية، تضم كلًا من المقاولات والنقابات العمالية".

كما أكدت الرسالة، "أن قرار تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعين الذي نص عليه دستور 1996، كان من ضمن القرارات الإستراتيجية التي اتخذناها، إذ دعت الملك في مناسبات متواترة، الحكومات المتعاقبة إلى الاهتمام بالتشاور بين الأطراف الاجتماعية وتبني مقاربات ملائمة لتأسيس وتنظيم العلاقات المهنية، والسهر على تعزيز وتطوير آليات وأنساق الحوار الاجتماعي، وتفعيلًا لهذا التوجه، بادر المشرع، في ضوء توجيهاتنا، بوضع ترسانة قانونية هامة، تم على إثرها إحداث مجموعة من آليات التشاور والمفاوضة والتوفيق وحل النزاعات، كما أنشئت عدة مجالس ولجان لتفعيل الحوار بين أطراف الإنتاج".

وتابع الملك في رسالته، "هكذا، تعززت المنظومة الوطنية للحوار الاجتماعي في مختلف آليات الحوار والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في مدونة الشغل، وبوثائق مرجعية هامة، كالميثاق الاجتماعي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والذي يعتبر أيضًا فضاء للحوار بين أطراف علاقات العمل.

وأشار الملك السادس، إلى أن "نجاعة آليات الحوار الاجتماعي لا تقاس بوجودها ومدى انتظام عملها، وإنما بما تنتجه من آثار ملموسة على مستوى الممارسة اللائقة، وتحقيق السلم الاجتماعي، والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة والدامجة لمختلف فئات المجتمع، وبلوغ العناية المثلى وهي تحقيق العدالة الاجتماعية، ومن ثم فإن أحد التحديات الأساسية التي تهم مختلف الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي، تتمثل في كيفية الانتقال إلى جيل جديد من منظومات هذا الحوار".