صادق مجلس النواب المغربي بالأغلبية، في جلسة عمومية، على مشروع قانون رقم 91.18 بتغيير وتتميم القانون رقم 39.89 المأذون بموجبه بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص وصادق أعضاء المجلس على مشروع القانون الذي يسعى إلى تعزيز المساهمة في تمويل صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة للدولة للاستثمار العمومي، إذ صوّت عليه 119 نائبا في حين عارضه 65 آخرون.

ويهدف مشروع القانون إلى متابعة برنامج الخصخصة في إطار رؤية جديدة ستمكن من فتح رأسمال بعض المقاولات التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة من النضج، كما تتوفر على المعايير الضرورية لذلك، من حيث فرص النمو والاستثمار، والقدرة على ولوج أسواق جديدة والتموقع فيها، ودرجة الانفتاح على المنافسة، فضلا عن الجدوى الاقتصادية والمالية بالنسبة إلى المؤسسة المعنية.

وتتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خصخصتها، كما تشمل حذف 5 شركات من اللائحة المزمع خصخصتها، ويتعلق الأمر بشركة مركب النسيج في فاس (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما "أسماء" و"ابن تومرت".

ويروم مشروع القانون حذف الشركات المذكورة من اللائحة المزمع خصخصتها بالنظر لفشل محاولات تحويلها إلى القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج الخصخصة، وبسبب وجود بعض هذه المنشآت قيد التصفية أو بالنظر لمشاكل ترتبط بتصفية وعائها العقاري أو بنزاعات متعلقة بالمستخدمين.