كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه "إذا تحسّنت المؤشرات الاقتصادية عموما فإن من واجبنا أن نعمل في اتجاه تحسين المؤشرات الاجتماعية"، داعيا جميع القطاعات الحكومية إلى العمل بدينامية على مختلف الأوراش الاجتماعية وأبرز العثماني، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة الخميس في الرباط، أن مشروع قانون مال عام 2019 تضمن إشارات اجتماعية قوية، وقبله شكل خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس نقطة مضيئة، وبخاصة خطاب العرش الذي تضمن توجيهات ذات بعد اجتماعي ووضعها في صلب السياسات العمومية الوطنية.

وأكد رئيس الحكومة أن حكومته تعمل على تطوير كل البرامج الاجتماعية المعلن عنها، وضمان التقائيتها، والحرص على أن تصل ثمراتها للمواطنين الذين يستحقونها فعليا. ومن بين التحديات التي من الضروري مواجهتها في ما يتعلق بالبرامج الاجتماعية، يضيف رئيس الحكومة، رفع مستوى عيش المواطنين ودعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والهشة والفئة المتوسطة، وتطوير الحماية الاجتماعية، إلى جانب برامج أخرى متعلقة بتوسيع التغطية الصحية لتشمل المهن الحرة والمستقلة.

وذكر العثماني أن اجتماع مجلس الحكومة هذا الأسبوع تطرق إلى ورش السجل الاجتماعي الموحد الذي تعمل عليه وزارة الداخلية لإخراجه للوجود لأنه "يمكننا من توجيه البرامج الاجتماعية لمستحقيها".