دعت التنسيقية المغربية لمنظمات حقوق الإنسان، الثلاثاء، إلى "تحسين شروط الاعتقال وحل مشكل الاكتظاظ وفتح تحقيق في حالات الوفيات وسوء المعاملة داخل أماكن الاعتقال ووضع حد لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب، مع تمكين اتصال السجناء مع عائلتهم والحصول على الخدمات الطبية فورًا.

وشددت التنسيقية خلال ندوة صحافية بالعاصمة المغربية الرباط، على "الحد من التضييقات التي يتعرّض لها الأشخاص الذين يغيرون ديانتهم أو عقيدتهم، مع الاعتراف بالتعدد الديني واحترام حرية العقيدة والضمير والرأي واحترام التعدد الفكري والتنوع الثقافي والسياسي"، وعبر الائتلاف عن أمله في "إلغاء عقوبة الإعدام، وتنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة، بالإسراع بوضع آلية الوقاية من التعذيب وإشراك المجتمع المدني فيها، مع فتح تحقيق في حالات انتهاك حرمة البيوت، والحماية من كل أشكال العبودية الجديدة في المغرب بما فيه القضاء على عمالة الأطفال"، مستعرضة "اختلالات ونقائض مضامين القانون الدولي لحقوق الإنسان".