استفاد 850 طفلا في وضعية إعاقة من مشروع "تعليم الأطفال في وضعية إعاقة في صلب ديناميات التنمية الترابية بالمغرب"، الذي تنفذه منظمة "إنسانية إدماج" (هاندكاب انترناشيونال سابقا)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

ومكن هذا المشروع، الذي تم تقديم نتائجه اليوم الاثنين، 25 حزيران/ يونيو، خلال ندوة للمنظمة حول موضوع "تكييف الامتحانات: الممارسات الجيدة، الرهانات والآفاق"، من تعزيز قدرات الفاعلين المحليين، من خلال مبادرات عملية اجتماعية للقرب، حيث تم تجهيز عدد من المؤسسات الابتدائية والمراكز المتخصصة، وتكوين وتحسيس ومواكبة 15 مستشارا في توجيه الخدمات الاجتماعية، و250 مهنيا في مجال التربية وحوالي 35 من مدراء المؤسسات التعليمية.

وتم من خلال هذا المشروع الذي تم إطلاقه سنة 2016 في جهتي الرباط سلا القنيطرة، وسوس ماسة، دعم التنسيق والتشاور بين الفاعلين من أجل سياسات محلية للتربية الدامجة ونشر ثقافة الاختلاف والإدماج، حيث شارك في اللقاءات التشاورية أزيد من 60 فاعلا مؤسساتيا وجمعويا. كما تم تفعيل 11 مبادرة للنهوض بالتربية الدامجة من قبل جمعيات محلية، وتكوين ودعم 20 منظمة للأشخاص في وضعية إعاقة لتعزيز قدرات الترافع حول ولوج الأطفال في وضعية إعاقة لتربية ذات جودة.

وكشفت وثيقة لمنظمة "إنسانية إدماج" أن المصادقة على القانون المتعلق بإجراءات تكييف امتحانات الباكالوريا لفائدة المترشجين في وضعية إعاقة يؤكد التزام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتحسين الوضع على هذا الصعيد، ويستوجب فتح النقاش ليستجيب تكييف الامتحانات بما فيها امتحانات المراقبة المستمرة، لإطارات التربية الدامجة.

وقال رئيس مصلحة تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة التربية الوطنية "إن هذه الأخيرة وضعت مجموعة من الإجراءات التي تكرس حق الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة في تعليم ميسر الولوج وذي جودة، يستهدف أربعة محاور أساسية".

وتهم هذه المحاور إدماج الأطفال المعاقين في المدارس لإنهاء وضعية الإقصاء والتمييز، وتربية وتكوين الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة، إضافة إلى إدماج محاربة التمثلات السلبية والصور النمطية عن الإعاقة، وتشجيع برامج الدعم والشراكة.

وأضاف المسؤول أن الوزارة عملت على وضع إطار تنظيمي وبنيوي لتيسير الإدماج المدرسي التدريجي للأطفال ذوي الإعاقات الخفيفة والمتوسطة في المدرسة العمومية، سواء بالأقسام المدمجة أو الأقسام العادية، مشيرا إلى أن عدد الأقسام المدمجة للأطفال الذين يعانون من الإعاقة الذهنية أو الحركية أو السمعية أو البصرية أوالتوحد، وكذا ذوي اضطرابات التعلم فاق 700 قسم خلال الموسم الدراسي 2014-2015، فيما بلغ عدد الأطفال الذين تحتضنهم هذه الأقسام 7000 طفل.

وتم وضع مخطط عمل جهوي لتسهيل التربية الدامجة، يهدف إلى تقوية قدرات هيئة التفتيش التربوي وهيئة التدريس ومدراء المؤسسات التعليمية من أجل اعتماد مقاربة دامجة، والتوعية بحق الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تربية دامجة جيدة، والمرافعة وتعبئة صناع القرار من خلال اللجنة الوطنية للقيادة من أجل التقاسم وإنتاج أدوات التواصل.

وخلص إلى أن الطريق لا يزال طويلا لرفع رهان “المدرسة الدامجة”، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود ودعم آليات التنسيق والعمل على الرفع من نجاعتها من طرف القطاعات الحكومية المعنية وهيئات المجتمع المدني والمتدخلين كافة.