رحّبت مجموعة من الدول الأوروبية بقرار المغرب الرامي إلى الانسحاب الأحادي الجانب من منطقة الكركرات.

واعتبرت الجارة الإسبانية، في بيانها الصادر عن وزارة  خارجيتها والتعاون الإسبانية، أنّ قرار محمد السادس يتسم بالحكمة والرزانة، مضيفة أن هذا القرار يخدم استقرار المنطقة والمناطق المجاورة. وأوضح البيان، أنّ مدريد دعت الأطراف الأخرى للقيام، وبـ"طريقة فورية"، إلى سحب كافة العناصر من المنطقة المعنية استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة.

وأضاف البيان، أنّ الحكومة الإسبانية أعربت عن تأييدها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الأطراف لـ "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجاوز تصعيد التوترات، بشكل يسمح باستئناف الحوار في إطار العملية السياسة التي تقودها الأمم المتحدة".

و أردف البيان الإسباني، أنّ "الحكومة الإسبانية تأمل بأن تستأنف الاتصالات مستقبلًا بمبادرة من الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التقدم نحو حل سياسي ودائم ومقبول" من الأطراف لقضية الصحراء.
ورحّبت فرنسا بإعلان المغرب انسحابه بشكل أحادي الجانب من منطقة الكركرات، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمبادرة مهمة في اتجاه التهدئة، تأخذ بنظر الاعتبار استقرار ومصالح المنطقة. وصرّح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، بأن فرنسا تدعو كافة الأطراف إلى التصرف بمسؤولية، وأن تسحب بدون شروط العناصر المسلحة المتواجدة في المنطقة، طبقًا لاتفاقيات إطلاق النار.

وذكر أيضًا أن فرنسا تجدد دعمها للبحث عن حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، تحت إشراف الأمم المتحدة، طبقًا لقرارات مجلس الأمن، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007، تشكل "قاعدة جدية وذات مصداقية"لتسوية هذا النزاع.
وكان بلاغ الأمين العام الأممي، استعمل كلمة "القطاع العازل" في إشارة للشريط الحدودي بين الجدار الأمني المغربي وحدود موريتانيا (المنطقة العازلة)، حيث جاء في البلاغ أن الأمين العام "أكد أنه لا ينبغي عرقلة الحركة التجارية العادية كما لا ينبغي اتخاذ أي إجراء قد يشكل تغييرا للوضع الراهن في القطاع العازل".

وتصدرت عبارة "القطاع العازل"، التي استعملها بلاغ غوتيريس، متابعة ومنشورات المواقع والصفحات التابعة للبوليساريو، وخصوصا أنها مصطلح واقعي يعود من جديد إلى بلاغات الأمم المتحدة حول الصحراء المغربية، وهو ما يخيف البوليساريو، إذ أعربت الكثير من المنشورات عن توجسها من غوتيريس ومن المرحلة الحالية

وكان الأمين العام أنطونيو غوتيريس عبر عن قلقه العميق إزاء تزايد التوترات في محيط كُركُرات في المنطقة العازلة بين الجدار الرملي المغربي والحدود الموريتانية، داعيا الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب تصعيد التوترات من جانب الجهات العسكرية أو المدنية، كما حث بقوة الأطراف على سحب جميع العناصر المسلحة من القطاع العازل دون شروط وفي أقرب وقت ممكن، لخلق بيئة مواتية لاستئناف الحوار في سياق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة

وأعلنت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها يوم السبت الماضي، عن بدء عملية انسحاب أحادي الجانب، كما أكد أن المغرب يسجل توصيات وتقييمات الأمين العام، المنسجمة مع الشرعية الدولية، مضيفا أن هذا التصريح يأتي على إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس، مع أنطونيو غيتريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في 24 شباط /فبراير الجاري
 
وأفاد البيان ذاته، بأنه في هذا السياق، وبتعليمات من الملك، وبهدف احترام وتطبيق طلب الأمين العام بشكل فوري، ستقوم المملكة المغربية، ابتداء من اليوم (أي يوم السبت الأخير)، بانسحاب أحادي الجانب من المنطقة، مضيفا أن المغرب يأمل أن يمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية، والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل الطرقي الاعتيادية، وكذا الحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي، لكن قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أفقد البوليساريو، صوابها ، وقامت بمنع شاحنة بضائع مغربية من مواصلة طريقها في اتجاه مدينة نواذيبو الموريتانية، عبر معبر الكركرات، وطلبت من سائقها العودة من حيث أتى.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل قامت بتهديد إغلاق معبر الكركرات بشكل تام ونهائي خلال سنة 2017، في وجه الاستثمارات المغربية الموجهة إلى القارة الأفريقية، والحيلولة دون إنجاز خط أنابيب لنقل الغاز النيجيري إلى المغرب عبر البوابة البرية الوحيدة للمغرب مع أفريقيا وهي الكركرات.