حذرت وزارة الخارجية المصرية، تركيا بعد أن أعلنت الأخيرة البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص للتنقيب على الغاز، كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد تجاه هذا الأمر

وتتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط وهى منطقة غنية بالغاز الطبيعي.

وقال وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو في تصريحات صحفية سابقة إن بلاده ستبدأ خلال الأيام المقبلة الحفر بسفينتين في منطقة بحرية حول قبرص.

وكانت تركيا قد دشنت سفينة الحفر الأولى لها "فاتح" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا في جنوب البلاد، وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.

ويقول شمال قبرص الانفصالي، المدعوم من تركيا، إن له حقوقا أيضا في أي ثروة بحرية باعتباره شريكا في تأسيس جمهورية قبرص في 1960.

قد يهمك أيضًا :

بوريطة قرار مجلس الأمن يُحدد معالم الحل النهائي لنزاع الصحراء

تفاصيل اعتراض المغرب على مشروع إدارة ترامب حول المينورسو

وجزيرة قبرص مُقسّمة منذ 1974 إثر غزو تركي أوقد شرارته انقلاب عسكري وجيز بإيعاز من اليونان. وسبق أن أخفقت مساع عديدة لإحلال السلام بينما أدّت الثروة البحرية إلى تعقيد مفاوضات السلام حتى مع قول القبارصة اليونانيين إنّ الأمر ليس مطروحا للنقاش.

وكرّرت تركيا في مناسبات كثيرة تحذيرها للشركات الدولية من التنقيب عن النفط في المياه المتنازع عليها قبالة الجزيرة المتوسطية، وذلك في الوقت الذي كانت قبرص مضت قدما في توقيع الاتفاقات النفطية.

وسبق أن حذرت تركيا من أنها ستتخذ إجراءات ضد الخطوات الأحادية لقبرص للتنقيب عن النفط والغاز شرق المتوسط مؤكدة أن القبارصة الأتراك لهم حقوق في تلك الاحتياطيات.

وأبدت اليونان اعتراضها على خطط تركية لبناء قاعدة بحرية شمال قبرص نهاية العام الماضي، أكد وزير الخارجية التركي أنّ بلاده يمكن أن تبدأ بأنشطة التنقيب عن الهيدروكربون (النفط والغاز) شرق البحر المتوسط في وقت قريب.

وكان نيكوس أناستاسياديس رئيس قبرص، المُعترف بها دوليا والعضو في الاتحاد الأوروبي، قد أشاد في مارس بالإدانة "غير المسبوقة" من جانب الاتحاد الأوروبي لتركيا إثر منعها السلطات القبرصية من التنقيب عن النفط والغاز في مياه المتوسط.

وجاء ذلك بعد أن أوقفت سفن حربية تركية سفينة حفر إيطالية قبالة سواحل قبرص ومنعتها لأسابيع من التنقيب عن الغاز في المياه الاقتصادية الحصرية للجزيرة المتوسطية.

وانقسمت قبرص بين سكانها من القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ أن شطر غزو تركي البلاد عام 1974.

والجزء الشمالي دولة منشقة لا تعترف بها سوى تركيا. وتخضع باقي قبرص لإدارة حكومة قبرصية يونانية، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي وتطالب بالسيادة على الجزيرة بأكملها.

قلق أوروبي

أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن "قلقها البالغ" السبت حيال "إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب (عن الغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".

وذكرت في بيان بأنه "في آذار/مارس 2018، ندد المجلس الأوروبي بشدة بمواصلة تركيا أنشطتها غير القانونية في شرق البحر المتوسط".

وأضافت موغيريني "في هذا السياق، ندعو تركيا بإلحاح إلى ضبط النفس واحترام الحقوق السيادية لقبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة والامتناع عن أي عمل غير قانوني"، مؤكدة أن "الاتحاد الأوروبي سيرد عليه في شكل ملائم وبتضامن كامل مع قبرص".

وفي رسالة بثت الجمعة على الخدمة الدولية للرسائل البحرية (نافتكس)، أعلنت السلطات البحرية التركية نيتها إجراء عمليات تنقيب عن الغاز حتى أيلول/سبتمبر في منطقة من البحر المتوسط تقول السلطات القبرصية إنها تندرج ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأوضحت البحرية التركية أن عمليات التنقيب ستجريها السفينة "الفاتح" وثلاث سفن مساندة لوجستية.

وفي الأعوام الأخيرة، وقعت جمهورية قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي والتي لا تمارس سلطتها سوى على ثلثي الجزيرة، عقودا للتنقيب عن الغاز مع شركات عملاقة مثل إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الأميركية.

واجتاحت أنقرة قواتها الشطر الشمالي من الجزيرة العام 1974 ردا على انقلاب سعى إلى ضم الجزيرة لليونان، تطالب بوقف أي عملية تنقيب مع استمرار عدم التوصل إلى حل بين القبارصة اليونانيين والأتراك.