أكد مصدر رسمي من وزارة الشؤون الخارجية التونسية، أنه تقرر فتح تحقيق حول الفيديو الذي تم تداوله خلال الأيام الأخيرة بشكل واسع، ويظهر مجموعة من التونسيين المتشددين العالقين في سورية، وهم يناشدون السلطات التونسية للتدخل وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.وأثار الفيديو جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط نداءات بضرورة تحرك السلطات التونسية المسؤولة لمنع هؤلاء من العودة إلى تونس.

وفي هذا الإطار، أكد كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية المكلف بالهجرة والتونسيين في الخارج، رضوان عيارة، أن تونس تعتبر كل مواطنيها في الخارج مواطنين كاملي الحقوق وللدولة واجبات تجاههم، خصوصًا في بعض الوضعيات التي تستوجب إحاطة قانونية أو تدخلًا دبلوماسياً سريعًا، وذلك في إشارة إلى ملف التونسيين في المعتقلات السورية.

كما أوضح عضو لجنة شؤون التونسيين بالخارج أيمن العلوي بقوله أن "بعض هؤلاء هم إرهابيون، غير أنهم أيضًا مغرر بهم، وتم إقحامهم في نزاع له دلالات مرتبطة برغبة قوى إقليمية السيطرة على الشرق الأوسط، ما يجعل جلبهم إلى تونس أمرًا مهمًا للغاية، حتى تتمكن الاستخبارات التونسية من الحصول على قدر كاف من المعلومات حول عددهم وتحركاتهم، والأهم من ذلك هو كشف الحقيقة حول من استقطبهم ودربهم وسهل تنقلهم نحو سورية".

واعتبر أن "استعادة هؤلاء سيمكن أيضًا من تحديد طريقة التعاطي معهم، فمنهم من وجب محاسبته جزائيًا وقانونيًا، ومنهم من لم يتورط في إزهاق الأرواح أو تنفيذ أجندات إرهابية، فمن الوارد إذا ثبت ذلك إعادة إدماجه في المجتمع".

من جانبها طالبت جمعية التونسيين العالقين بالخارج بتدخل السلطات التونسية لاستعادة أبنائها خصوصًا ممن صدر عنهم عفو في سورية أو العراق، وتنفيذ العقوبات في تونس على البقية، حيث أكد رئيس الجمعية محمد إقبال بن رجب، أنه صدرت أحكام بالعفو بحق نحو 43 تونسيًا في السجون السورية، كما صدرت أحكام بالعفو بحق 8 تونسيين في السجون العراقية منذ عام 2012، من دون تطبيق القرار حتى اليوم، كما طالبت الجمعية بمحاكمة الموقوفين في العراق محاكمة عادلة، وتنفيذ أي عقوبة في تونس.

في سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية أن عدد التونسيين في السجون السورية يقدّر بنحو 47 إلى 50 شخصًا، بينما تعمل عائلاتهم على إقناع الحكومة التونسية بالتدخل في الملف، من خلال تنظيم مظاهرات متواترة بين الفينة والأخرى .

وكانت عائلات 43 تونسيًا معتقلًا في السجون السورية قد نظمت وقفات احتجاجية، آخرها الشهر الماضي، مطالبين السلطات بإيجاد حل لإعادة أبنائهم إلى تونس، مشيرين إلى أن أبناءهم متهمون بجرائم خفيفة مثل اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية، وغيرها من التهم التي لا تتعلق بالإرهاب، بحسب قولهم.