اعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربية أن مصادقة البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على الاتفاق الزراعي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، تؤكد أن أي اتفاق يغطي الصحراء لا يمكن التفاوض بشأنه وتوقيعه إلا من طرف المملكة في إطار ممارستها لسيادتها التامة والكاملة على هذا الجزء من ترابها.

  أقرأ أيضا : الأمم المتحدة تشيد بالمكتسبات التي حققتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان

وأعربت الوزارة في بلاغ لها، عن ارتياحها لمصادقة البرلمان الأوروبي، خلال جلسة علنية بستراسبورغ على تبادل الرسائل المتعلق بالاتفاق الزراعي الذي تم إبرامه بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مبرزة أن هذا  الاتفاق يؤكد بشكل واضح أن منتجات الزراعة والصيد البحري القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة تتمتع بالتفضيلات التعريفية نفسها التي يشملها اتفاق الشراكة.

وسجلت الوزارة أن هذا التصويت بأغلبية ساحقة، يأتي ليتوج مسلسلًا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية والمصادقات القانونية التي تم الانخراط فيها بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مضيفة أنه طوال هذا المسلسل، كان المغرب يستند على منطق ثلاثي الأسس، يتمثل أولا في الدفاع غير القابل للتفاوض عن وحدته الترابية وعن مرتكزات موقفه حول الصحراء المغربية، وثانيا في الحفاظ على مصالحه الاقتصادية في قطاع هام مع شريك تجاري مفضل، وثالثا في تشبث صادق بالشراكة متعددة الأبعاد والعميقة مع الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الوزارة إلى أن المغرب يود التعبير عن تقديره للعمل الذي قامت به كل المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ولالتزامها المتواصل في إطار روح المسؤولية بهدف التصدي للمناورات والهجمات التي تشنها الجزائر والبوليساريو بهدف تقويض هذه الشراكة.

وخلص البلاغ إلى أن المملكة تعتبر أن المصادقة على هذا الاتفاق تشكل أساسا صلبا من أجل إعطاء دفع كامل وكلي لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي، بهدف التصدي سويا للتحديات التي تواجهها المنطقة.

وقد يهمك أيضاً :

مجلس العموم ينعقد مساءً للتصويت على خطة ماي لـ"بريكسيت" و تخوفٌ من رفضها

 المغرب والاتحاد الأوروبي يوقعان على اتفاقية الصيد البحري في بروكسيل