الدار البيضاء – رضى عبد المجيد
توصلت الحكومة المغربية، إلى اتفاق مبدئي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بشأن الزيادة في أجور موظفي القطاع العام، بعد أشهر طويلة من تعثر الحوار الاجتماعي بين الطرفين، حيث كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابات، سيتم تدقيقه من طرف مختلف الأطراف، مضيفا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ظل يتابع باهتمام جلسات الحوار التي عقدها وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت مع ممثلي النقابات، موضحًا أن سعد الدين العثماني، تحدث على هامش انعقاد المجلس الحكومي ايوم الخميس، عن قرب الإعلان عن أخبار سارّة بشأن ملف الحوار الاجتماعي.
ومن جهته، أكد الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، أن الاتفاق شمل الزيادة في أجور الموظفين إلى جانب الرفع من قيمة التعويضات العائلية، وبداية تطبيق الدرجة الجديدة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا، مضيفا أن القضايا المتبقية سيتم الحسم فيها بعد جدولتها وتدقيقها.
وأفاد الحلوطي، أن هذا الاتفاق سيتم تنزيله على ثلاث مراحل، الأولى ابتداء من فاتح مايو المقبل، والمرحلة الثانية ابتداء من يناير 2020، أما المرحلة الثالثة فابتداء من يناير 2021. وأشار الحلوطي، إلى أن مشروع هذا الاتفاق جاهز، وينتظر فقط التوقيع عليه، وسيظل مسلسل الحوار مستمرا بين الحكومة والنقابات و"الباطرونا" بخصوص القضايا التي لم يشملها هذا الاتفاق.
وذكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بدورها أنه تم التوافق على موضوع تحسين الدخل، إلى جانب الاتفاق على مواصلة الحوار حول باقي القضايا في أفق التوصل إلى اجتماع ثلاثي الأطراف قبل فاتح مايو المقبل، حيث يعود آخر اتفاق وقعته الحكومة مع النقابات إلى 26 أبريل 2011، في عهد حكومة الاستقلالي عباس الفاسي، وانتهى بزيادة 600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، لكن بعض الالتزامات المضمنة في هذا الاتفاق لم يتم تطبيقها.
وانسحبت في وقت سابق أربع نقابات من جلسات الحوار الاجتماعي، احتجاجا على عدم تقدم الحوار مع الحكومة، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب ثم الاتحاد الوطني للشغل.
قد يهمك أيضاً :
الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية يطالب بفتح حوار وطني حول تدريس المواد العلمية بالفرنسية
سعد الدين العثماني يُؤكّد على أنّ الدولة لن تتراجع عن مجانية التعليم