وضع رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، زميله في حزب العدالة والتنمية ووزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي، في موقف حرج، عندما أقر باستحالة تطبيق قرار تحديد سقف لأسعار المحروقات، الذي ظل الداودي يهدد به شركات المحروقات، قبل أن يعترف الوزير في نهاية الأمر بأنه ظل يلعب ورقة "تسقيف الأسعار" لتهديد شركات المحروقات والضغط عليها فقط، علما أن الداودي تعهد بتطبيق القرار في مارس/ آذار الماضي، دون أن ينجح في تفعيل القرار.

وأكد سعد الدين العثماني أن "تسقيف أسعار المحروقات" ليس بالقرار السهل، مبرزا أنه يتطلب موافقة مجموعة من القطاعات الوزارية، وأن الحكومة بصدد البحث عن إجراءات وحلول أخرى، وأضاف أن تحديد سقف لأسعار المحروقات، قد يكون له تأثير محدود جدا على الأسعار وأنه سيخفض بشكل قليل من الأسعار.

وأعلن رئيس الحكومة عن التزامه بفتح المجال لشركات أخرى للعمل في قطاع المحروقات في المغرب، مشيرا إلى أنه تم منح الترخيص لـ 13 شركة جديدة ترغب في الاستثمار في مجالي تخزين وتوزيع المحروقات في المغرب.

وكان عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد كشف قبل أيام أن 13 شركة طلبت الدخول للاستثمار في قطاع المحروقات، وهي شركات حصلت على الموافقة المبدئية لتوفير شروط استثماراتها المتراوحة ما بين 50 و800 مليون درهم.

وأوضح رباح أن الحكومة حين قررت فتح مجال المحروقات أمام الاستثمار، فإن هدفها الرئيسي كان هو تأكيد تنافسية القطاع والدفع بالمزيد من التنافسية، ولذلك، يقول الوزير: "عملنا على تبسيط مساطر الاستثمار، بما مكننا من الانتقال من إنشاء 40 محطة سنوية إلى 140 محطة سنوية الآن". وأبرز رباح، أنه توجد العديد من المقترحات العملية لإعادة النظر في توزيع إنشاء المحطات، ومعيار إنشائها، بالإضافة إلى قضية تحويل المحطات، والذي يجب أن يكون خاضعا لمعايير دقيقة، وتابع أنه يتم العمل مع ثلاث شركات دولية كبرى حول جودة المحروقات.

قد يهمك ايضا:

الحكومة المغربية تتبرأ من تصريحات رئيسها بشأن الجزائر

اختفاء الرصاصات يعفي حارس رئيس الحكومة المغربية من مهمته