كشف وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،  عزيز رباح، أن المغرب يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق الانتقال الطاقي، مبرزًا أن المملكة استطاعت أن تحوّل تحدياتها في مجال الطاقة إلى فرص استثمارية.

واستعرض رباح، الذي كان يتحدث في ملتقى بشأن "تنافسية قطاع الصلب والحديد" في الدار البيضاء، التقدم الذي تم تحقيقه في مجال الطاقة، حيث بلغت حصة الطاقات المتجددة من القدرة المنشأة 35 بالمائة، فيما تم تقليص التبعية الطاقية للمملكة من نحو 98 بالمائة سنة 2008 إلى نحو 93 بالمائة سنة 2017، كما فاق هامش التخزين معدل 12 بالمائة.

وذكّر رباح بأن الملك محمد السادس حدد سقفًا جديدًا للطاقات المتجددة من خلال نقل حصتها من 42 في المائة في 2020 إلى 52 في المائة سنة 2030، مضيفا أن فرص الاستثمار تقدّر حاليًا بأزيد من 40 مليار دولار في أفق 2030، وتستحوذ الطاقات المتجددة على نسبة ثلاثة أرباع هذه القيمة.

وقال الوزير إن السنة الجارية تميزت بنشاط مكثف في المجال، وعرفت عقد سلسلة من اللقاءات بشأن الطاقات المتجددة في علاقتها بقطاعات البناء والصناعة والضخ الشمسي على الخصوص، مسجلا أن الأشغال جارية حاليا للنهوض بالطاقات المتجددة في البناء والإدارات العمومية والجماعات الترابية لترسيخ مبدأ "نموذجية الدولة".

وأوضح رباح، أن استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي يتركز بشأن ثلاثة فروع منها الصلب والحديد، مما يفرض على المقاولات الصناعية تقليص احتياجاتها من الطاقات الأحفورية، وملاءمة وسائل الإنتاج مع الأنظمة الأكثر اقتصادا للطاقة، عبر اللجوء إلى استعمال الطاقات البديلة.

واعتبر رباح أن تطوير الغاز الطبيعي في المزيج الطاقي الوطني سيمكن المغرب، ليس فقط من حل مشكلة استقرار الأنظمة الكهربائية الوطنية، بل أيضًا من تنويع مصادر وموارد التموين الطاقي والحفاظ على البيئة. وأشار إلى أن الهدف من مخطط تطوير قطاع الغاز الطبيعي يتمثل في تلبية حاجات القطاع الكهربائي، وإحداث قيمة مضافة عبر إشراك الفاعلين في مجال الطاقة والصناعيين الوطنيين وكذلك الأجانب، لتطوير صناعة غازية وطنية حقيقية، مفتوحة أمام مجموع المستعملين المحتملين، وخاصة الفاعلين في المجال الصناعي.