أعلن النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية سليمان العمراني عن عقد اجتماع استثنائي للأمانة العامة الأربعاء، من خلال نشره لتدوينة على صفحته في"فيسبوك" من دون الكشف عن مضمونه وأسبابه

ونشر العمراني الثلاثاء تدوينة له يتعجب خروج برلماني أو وزير في وقفة احتجاجية إلا إذا كانت في قضايا الأمة ".

و أضاف العمراني في تدوينته قائلًا " لم  أقتنع يومًا أنه يمكن لبرلماني أو وزير أن يحتج بالوقفات إلا إذا كان في قضايا الأمة أو الوطن, لهما من الآليات ما يمكنهما من القيام بمهامهما من مواقعهما دفاعًا عن الشعب، على كل حال كل واحد مسؤول عن تصرفاته".

وخلفت مشاركة وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، في وقفة احتجاجية نظّمها عمال شركة "سنطرال"التي يقاطع المغاربة منتجاتها منذ أكثر من شهر، موجة غضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، بلغت حد مطالبة الداودي الذي وصفوه بـ"وزير سنطرال"بتقديم استقالته من الحكومة.
 واعتبر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن خروج الوزير الداودي للاحتجاج رفقة عمال شركة "سنطرال"، زاد من تشبث المغاربة بالاستمرار في مقاطعة منتوجاتها هذه الشركة، مشددين على أن ما قام به الداودي برهن بالفعل أنه "محامي سنطرال".

و اتصل مساء الثلاثاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بوزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي فور علمه بأن الأخير التحق بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان مساء الثلاثاء

وذكر مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن الأخير فوجئ بالتحاق وزير الشؤون العامة والحكامة بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان من دون علمه، وهو ما جعله يبادر إلى الاتصال به وتنبيهه إلى أن هذا العمل غير لائق. 

وكشف المصدر ذاته، إن الوزير الداودي كان متجهًا إلى البرلمان للمشاركة في لجنة برلمانية ، حين التحق بالمتظاهرين دون أخذ رأي أي أحد، وهو ما استدعى اتصال رئيس الحكومة لتبليغه عدم رضاه عن هذا التصرف

وكان الداودي فاجئ مجموعة من المتظاهرين بالالتحاق ى بهم  أمام مقر البرلمان من دون علم رئيس الحكومة

وكان الوزير الداودي اتجه  إلى البرلمان للمشاركة في لجنة برلمانية هذه الليلة، حين التحق بالمتظاهرين من دون أخذ رأي أي أحد، حسب المصدر المذكور وهو ما استدعى اتصال رئيس الحكومة لتبليغه عدم رضاه عن هذا التصرف

وخرجت شغيلة شركة "سنطرال"، مساء الثلاثاء، للاحتجاج أمام مبنى البرلمان في العاصمة الرباط، مطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أدت إلى فصل العديد من المستخدمين، وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة، ومنددة بما أسمته "الأعمال الإجرامية" التي طالتها