انضمت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، إلى لائحة النقابات التي أعلنت انسحابها من الحوار النقابي مع الحكومة المغربية، لتوجه بذلك ضربة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني الذي يقود جلسات الحوار وانسحب الاتحاد الوطني للشغل من اجتماع عقد بمقر رئاسة الحكومة في الرباط، احتجاجًا على ما اعتبره "غيابًا لأي مستجد بخصوص العرض الذي تقدمت به الحكومة والملف المطلبي، بخاصة ما يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين".

وارتفع بذلك عدد النقابات المقاطعة لجلسات الحوار الاجتماعي إلى أربعة، ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين في المغرب ثم الاتحاد الوطني للشغل.

وكشف عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن نقابته "قررت وقف المشاركة في جلسات الحوار الاجتماعي بسبب تشبث الحكومة بعرضها السابق من دون تحسينه تلبية لمطلب الاتحاد في بيانات سابقة".

وشدّد الاتحاد الوطني للشغل على أن "عرض ممثل الحكومة، خلال جلسة الاثنين، في إطار اللجنة التقنية المشتركة، لم يراوح مكانه وكان أولى تقديم مقترحات بديلة لمناقشتها تفاوضيًا قبل رفعها إلى اللجنة العليا للحوار الاجتماعي قصد المصادقة عليها".

ودعا الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل الحكومة إلى تقديم عرض جديد، قبل أن تتم المصادقة البرلمانية على مشروع القانون المالية لسنة 2019.

واعتبر الحلوطي أن مسألة إنجاح الحوار الاجتماعي "مسؤولية مشتركة تتحمل فيها الحكومة مسؤولية أكبر بحكم سلطاتها الواسعة، وهو ما يحتم عليها التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة، التي "سبق أن رفعناها في مذكرة مطلبية شاملة تخص القطاعين العام والخاص وملفات أخرى لها علاقة بالتشريع والحريات النقابية وغيرها".