هاجمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من جديد وزارة التربية الوطنية، متهمة إياها بعدم احترام تنفيذ الاتفاق 13 أبريل/نيسان،  قبل أن تصف قرار الوزارة بـ"متهور ولامسؤول نتيجة استمرار مجموعة من الخروقات في عدة أكاديميات".

وكشفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنه تم خرق الاتفاق بين الطرفين من خلال تأخير صرف الأجور واقتطاعات متفاوتة وغير مبررة من أجور الأساتذة، بالإضافة  إلى التماطل في تقديم الوثائق الإدارية للأساتذة من قبيل شهادة الأجرة وشهادة العمل ورسائل التعيين والتكليف .

وشدد أساتذة التعاقد على أن"هشاشة التعاقد وأن حقوق الأساتذة ترتبط بمزاجية مديري الأكاديميات دون حسيب ولا رقيب"، مؤكدة على الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة في الاحتقان الجديد المرتقب، وتحذرها على سياستها العشوائية والمرتجلة"، قبل أن يدعوا الأطر التربوية ب"عدم مسك النقط في منظومة مسار إلى حين التزام الوزارة والاطلاع على مقترحاتها في شأن حل الملف المطلبي في شموليته".

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت قبل يومين مذكرة وجهتها للأكاديميات والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية تدعوهم فيها لمسك نقط مسار قبل 10 ماي، وهو اليوم الذي دعت فيه للحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بحضور مسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، مما يعكس سرعة الوزارة نحو التواصل بالنقط قبل معرفة مآل الحوار.

يشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، قد أكد تعليق كل المساطر الإدارية ضد الأساتذة المضربين من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقال أمزازي على هامش زيارة لمؤسسات تعليمية بصفرو، إن هذا التعليق يأتي “التزاما من الحكومة بمخرجات اجتماع 13 أبريل /نيسان الماضي، مع النقابات والذي التزمت فيه بوقف كل التدابير الإدارية في حال التحق الأساتذة أطر الأكاديميات بالمؤسسات التعليمية”.

وتابع أن هذا الالتزام “تم احترامه من الطرفين، وكافة المساطير توقفت، والأجور تم صرفها”، وأن “ما يهم هو استمرار الحوار”، مضيفا أن كافة الأساتذة باشروا مهامهم داخل الفصول الدراسية مطلع الأسبوع الجاري.

واقترح الوزير، في هذا الصدد، تاريخ 10 مايو/أيار الجاري موعدا لمواصلة الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية بمعية ممثلي الأساتذة اطر الأكاديميات “بهدف تطوير علاقة الثقة وحسن النية بين الوزارة وهذه الفئة، والانخراط معا في استدراك الزمن المدرسي الذي هو من أولوياتنا”.

كان الأساتذة المتعاقدون المعتصمون أنهوا إضرابهم وذلك بعد اجتماعات مع وزير التربية الوطنية وممثلين عن الأساتذة المتعاقدين، حيث تم التوصل إلى "عودة الأساتذة أطر الأكاديميات إلى ممارسة مهامهم داخل المؤسسات التعليمية مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهم.

يذكر أن التعديلات التي قدمتها وزارة التعليم المغربية للامتصاص غضب الأساتذة وذلك باقتراحه التخلي عن نظام "التعاقد" بصيغة مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدًا وأيضًا السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إلى جانب مقترحات أخرى رفضها الأساتذة المحتجون والذين يتشبثون بحق إدماج في الوظيفة العمومية.

وكانت وزارة التربية الوطنية، قد دعت إلى التشطيب على الأساتذة الذين يقاطعون التدريس، في الوقت الذي أعلن الأساتذة المتعاقدين التصعيد والاستمرار في إضرابهم لليوم الاثنين، في انتظار أن يتم الحسم في دخول قطاع التعليم العمومي الأسبوع الرابع إلى أجل غير مسمى في ظل تشبث كل طرف بموقفه.

وتشبثت تنسيقية الأساتذة على استمرار في الإضراب عن العمل، وذلك بسبب ما أسمته "تعنت الجهات الوصية في إيجاد حل نهائي لطي هذا الملف، اضطررنا إلى تمديد الإضراب ليوم إضافي، إلى حين انعقاد المجلس الوطني ليصدر بيانا مفصلا في الأمر"، وتأتي احتجاجات الأساتذة المتعاقدين للأسبوع الثالث، مطالبين بإدماج المعنيين به في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية المغربية.

قد يهمك أيضاً :

التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين تُقررالتصعيد في وجه الحكومة

أعضاء "التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين" يحتجون أمام وزارة التربية المغربية في الرباط