اعتبر رئيس الحكومة المغربي سعد الدين العثماني، أن مشاركة المغرب في الدورة الأخيرة للمنتدى العالمي للماء في البرازيل، "كانت ناجحة، ونظمت على هامشها عدد من الأنشطة الدبلوماسية، خصوصا مع الجانب البرازيلي". وأوضح رئيس الحكومة، في مستهل أشغال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المغربي اليوم الخميس، أن حضور المغرب في المنتدى العالمي للماء بالبرازيل يعد حدثا دوليا ودبلوماسيا.

وأضاف "شرفني الملك محمد السادس بتمثيله في هذا المنتدى الذي له أهمية كبرى، خصوصا أن المغرب يضع قضية الماء في صلب اهتماماته، ويعتبره تحديا له وللمنطقة بأكملها، ولعدد من دول العالم". كما كشف رئيس الحكومة أن المشاركة المغربية في هذا المنتدى شكلت مناسبة لإبراز طبيعة العلاقات التي تجمع بين المغرب والبرازيل، لما لها من مكانة خاصة ضمن دول أميركا الجنوبية، فالمغرب، يضيف رئيس الحكومة، "يطمح في أن يقوي علاقاته مع البرازيل الذي يعد حاليا زبونه الثالث، ونهتم بتطوير العلاقات التجارية معه وتشجيعه على الاستثمار ببلدنا".

وأكد العثماني، أن المغرب منخرط بقوة في اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقي لما لها من آثار إيجابية على القارة. وشدد على أن الاتفاقية المؤسسة لمنطقة التبادل الحر التي تم التوقيع عليها خلال أشغال القمة الأفريقية الاستثنائية، المنعقدة الأربعاء في كيغالي برواندا، تعد "أولوية الأوليات في مجال الاندماج الإفريقي، وأولوية بالنسبة لأفريقيا وللأسرة الأفريقية والشعوب الأفريقية وللإنسان الأفريقي، إذ أن لا تنمية بدون اندماج أفريقي".

وخلال عرضه لمشاركته في أشغال هذه القمة، بتكليف من الملك محمد السادس، أوضح العثماني أن التوقيع على هذه الاتفاقية يتوج عودة المغرب للاتحاد الأفريقي، مبرزا في الآن ذاته أن المغرب "يبقى فاعلا قويا في قارته الأفريقية ومؤمنا باستمرار التعاون جنوب – جنوب خصوصا على مستوى القارة الأفريقية، كما أنه ملتزم بخطب  الملك وبرسائله لضمان مساهمته في الاندماج الأفريقي إلى نهايته".

وعاد رئيس الحكومة للتذكير بالمشاريع التي أطلقها الملك أو تلك التي كانت موضوع اتفاقيات دولية، معتبرا أنها تعكس هذا الاندماج الأفريقي، ومن أبرزها أنبوب الغاز من نيجيريا إلى شمال افريقيا.

وقال العثماني إن منطقة للتبادل الحر الإفريقي "حلم ظل يراود الأفارقة منذ عقود، لأنه عندما تأسست منظمة الوحدة الأفريقية التي يعد المغرب من مؤسسيها، كان لها بعد سياسي وآخر اقتصادي، وبالتالي، فإن التوقيع على هذه الاتفاقية شكل لحظة مهمة بالنسبة إلى عدد من الدول الأفريقية، بما فيها المغرب الذي يؤمن بالانفتاح في إطار ضوابط ضامنة للمصالح العليا للوطن، معتبرا التوقيع على هذه الاتفاقية ينسجم مع رؤية وتوجه العاهل المغربي في بناء افريقيا مندمجة لأن هذا هو الطريق نحو قوة افريقيا وثراءها وتنميتها".

وأكد رئيس الحكومة أن المغرب، وخلال جميع مراحل التوقيع على الاتفاقية، كان حريصا على الحفاظ على مصالحه الحيوية والدفاع عن قضاياه الأساسية، في مقدمتها قضية وحدته الترابية وسيادته الوطنية، لأنها "أمور لا يمكن التساهل فيها، وأقول وخلافا للتخوفات التي وردت من بعض وسائل الاعلام،  بأن الاتفاقية هي في الحقيقة مدعمة لموقف المغرب ولمصالحه في افريقيا خصوصا أنها تنص صراحة على أن التجمعات السياسية والاقتصادية الإقليمية الافريقية الموجودة تشكل البناء الأساس لها".

والدورة الأولى للمنتدى العالمي للماء عقدت في مراكش سنة 1997 بمبادرة من الملك الراحل الحسن الثاني. وفي هذا السياق أوضح رئيس الحكومة، أن "المغرب يعد من مؤسسي المنتدى الدولي للماء، وإحداث جائزة الحسن الثاني للماء منذ عام 2000، تعد تقديرا دوليا وتثمينا للجهود المبذولة وللمبادرات القوية في مجال تدبير الماء والحفاظ عليه وتوفيره على أساس أنه حاجة حيوية يجب أن نستهلكه مع الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة".