غضب بسبب إغلاق مدينة مليلة المحتلة

أثار قرار المغرب فرض "حصار بري" على مدينة مليلية عبر إغلاق النقطة الجمركية للمعبر الحدودي "بني أنصار" حفيظة الحكومة المحلية للثغر المحتل، التي وصفت الخطوة بـ"العمل العدائي" المستهدف للاقتصاد المحلي، الذي ينتعش بفضل السلع المستوردة أو المصدرة.

وحاكم مدينة مليلية المحتلة خوان خوصي إيمبوردا الحكومة المغربية ، استمرار إغلاق النقطة الجمركية للمعبر الحدودي "بني انصار"، وهو القرار الذي تم تنفيذه في شهر أغسطس/آب الماضي.
قرار تعسفي

واعتبر خوان خوصي إيمبوردا أن قرار إغلاق المغرب لمعبر مليلة قرار تعسفي وعدائي، وسيكبد خسائر مادية كبيرة لمدينة مليلة المحتلة خلال الأشهر المقبلة

وأضاف إيمبوردا في تصريح صحافي ، أن حكومة مليلية المحتلة، لا يمكن لها أن ترهن نفسها وتربط مصيرها الاقتصادي بالمغرب، بعد حادث إغلاق معبر بني انصار الشهر الماضي.

وتحدث حاكم مليلية  في تصريح صحافي الثلاثاء ،عن السياسة الجديدة للمدينة قائلًا " علينا أن ننتهج خطة جديدة، تعتمد على الرهان على شركائنا في الشمال داخل إسبانيا وأوروبا، ولا يمكن أن نبقى رهينة بين أيدي المغرب".

وأوضح أن حكومة مليلية تعتزم، بناء مركز تجاري جديد، لتفادي المشاكل المطروحة جراء إغلاق معبر بني نصار، من طرف المغرب، في الآونة الأخيرة

ردود فعل غاضبة

وكان قرار إغلاق النقطة الحدودية، التي يعود تاريخ افتتاحها إلى فترة استقلال المغرب عام 1956، لم يخلف بعد أي ردود رسمية من قبل السلطات المركزية في العاصمة مدريد، في حين أثار ردود فعل غاضبة من طرف حاكم المدينة مليلية بدعوى أن "المغرب يمنع التخليص الجمركي للشحنات التجارية".

و أردف الحاكم ، أن حاويات سلع ظلت عالقة منذ أسبوعين في المنطقة المحاذية للمعبر الحدودي "بني انصار"، نهاية شهر أغسطس/آب في إطار مبادرة تسعى إلى منع تصدير السلع عبر الممرات البرية المحيطة بالمدينة، وتشجيع التعامل التجاري عبر ميناء مدينة الناظور.

واعتبرت الحكومة المحلية للثغر المحتل، أن ما أقدمت عليه السلطات المغربية "فعل عدائي يعارض بشكل علني مضمون الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين منذ خمسينات القرن العشرين"، معبرة عن احترامها لحق المغرب في اتخاذ قرارات لتعزيز تنميته الاقتصادية والاجتماعية كدولة ذات سيادة
خسائر فادحة

و كشف خوان خوسي إمبرودا، أن المدينة في حالة استمرار قرار إغلاق الجمارك البرية، ستتكبد  لهم خسائر بالمليارات، مرجحًا أن تتجاوز 100 مليار سنتيم.

وأكّدت الوثيقة الصادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمال المغربية ، أنه في إطار الأنشطة التجارية في ميناء بني أنصار في الناظور، ومن أجل تشجيع الاستثمار في المنطقة، يسمح فقط بالتخليص الجمركي عبر ميناء بني أنصار، داعية كل الإدارات والمسؤولين إلى تفعيل هذا القرار