شرعت الحكومة المغربية  اليوم الجمعة في تنظيم المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات في المغرب، والتي تمتد على مدى يومي الجمعة وغدًا السبت في مدينة الصخيرات.

وتحاول  الحكومة من خلال هذه المناظرة الاستجابة لتوصيات عدد من المؤسسات والهيئات بخصوص النظام الضريبي، عقب انتقادات قوية سواء من طرف مؤسسات دولية ووطنية للنظام الضريبي المغربي، بجعل النقاش الذي سيدور حول هذا الموضوع كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي الذي دعا الملك محمد السادس إلى إرسائه، ثمن من جهة ثالثة لجعل السياسة الجبائية عاملا حاسما في دعم الاستثمار المنتج وفي التحفيز على إحداث فرص الشغل وإنتاج الثروة.

وكان مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة،  قد كشف أن محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية تقدم بعرض في المجلس الحكومي ، حول المناظرة الثالثة للجبايات ، مبرزا أنها تأتي كمساهمة في النقاش المجتمعي حول النموذج التنموي، مضيفا أن وزير المالية أكد على أن هذه المناظرة تهدف إلى وضع مشروع قانون يحدد المبادئ الأساسية للإصلاح الضريبي على مدى خمس سنوات المقبلة، برؤية شمولية تشمل مختلف أنواع الجبايات سواء على مستوى الدولة أو الجماعات الترابية أو الرسوم شبه الضريبية.

أن هناك حالة عدم إنصاف ضريبي، لأن الضرائب تتركز على فئة الموظفين والأجراء، بينما بعض المهن مثل المهن الحرة ليس فيها أي امتثال ضريبي،  وهذا يشمل الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وأيضا الضريبة على الشركات.

وأضاف الخلفي أن 80 من المائة من الضريبة على القيمة المضافة تؤدى من قبل 1.6 % فقط من الملزمين، و90 في المائة منها تأتي من جهتين فقط، وأن 27 % فقط من التصريحات هي التي تنتهي إلى أداء.

اقرأ أيضًا :

مجلس الحكومة المغربية يُصادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا

وبخصوص الضريبة على الشركات، أشار الوزير إلى أن 80 % منها يؤديها 0.8 % من الملزمين؛ وأن46% فقط من الشركات تصرح، وأن 33% فقط من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، وهو ما يعبر عن ضعف في الامتثال الضريبي وأفرز عددا من التحديات، أبرزها، “إشكالية العدالة وعدم الإنصاف؛ وانعدام الحياد الضريبي خصوصا ما يهم الضريبة على القيمة المضافة؛ وانعدام الفعالية على مستوى التحفيزات الضريبية التي تقتضي تقييما قبليا وبعديا لأثرها، خصوصا في ظل ظاهرة الغش والتملص الضريبي، بالإضافة الى نظام الحكامة حيث يسجل تفاوت الأنظمة وتعقد المساطر المتعلقة بالمنازعات الضريبية”.

وأشار المسؤول الحكومي أن هذه تحديات تفرض الانخراط في إصلاح شمولي وعميق يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد بما يضمن صحة المالية العمومية، والاستجابة لانتظارات المواطنين والمقاولة الداعية إلى إنصاف ضريبي، والحاجيات التنموية لبلدنا، وفي هذا الإطار من الأفكار المقترحة إعداد ميثاق وطني يهم الضريبة.

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة علمية واشتغلت 14 مجموعة عمل موضوعاتية من أجل هذا الموضوع، كما فتح المجال للمساهمة والنقاش العمومي، ونتج عنه تلقي 167 مساهمة كتابية من هيئات دستورية وقطاعات حكومية  وأحزاب سياسية ونقابات، كما تم تجميع حوالي 120 مقترحا.

قد يهمك أيضًا :

العثماني يتهم وسائل الإعلام المغربية بنشر أخبار زائفة عن بلدها

العثماني إنجازات الحكومة غير مسبوقة وأطراف تحاول تمزيق الوطن