كشفت دراسة صادرة عن اللجنة الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة، أن المغرب يوجد ضمن البلدان المُهدّدة بالمعاناة من نقص الموارد المائية، وبالتالي تراجع المحاصيل الزراعية، داعية المملكة إلى وضع نظام يقظة فعال على المستويات الاقتصادية والمجتمعية والمناخية.

وأوردت الدراسة أن المغرب يواجه رهانات عديدة على مستوى الأمن الغذائي والمائي والصحي، والرهان الاقتصادي للمجالات الهشة من الجبال والواحات والمناطق الجافة، إضافة إلى رهان التنمية الاقتصادية ومحاربة الهشاشة بالوسطين القروي وشبه الحضري، كما أوضحت أن مناخ المغرب المتميز بالجفاف والتقلبات المناخية وندرة المياه هو معطى هيكلي وليس عرضي، إذ توجد البلاد بين حزامين مناخين، تحت تأثير جزر الآسور في الغرب والمنخفض الصحراوي في الجنوب الشرقي، وهو ما يؤدي إلى تقلبات مكانية وزمانية للمناخ.

وأكدت معطيات الدراسة أن الموارد المائية بالمغرب تتميز بشحها وبعدم انتظامها حسب السنة في مجمل التراب الوطني، كما تعرف هذه الموارد تناقصا متزايدا بفعل طبيعة المناخ وتوالي سنوات الجفاف والنمو السكاني ومتطلبات التنمية، وتزايد الطلب على الماء نتيجة توسيع مساحات الري.

ويتعين على المغرب، بحسب خلاصات هذه الدراسة، أن يعتمد على إستراتيجيات تنموية لقطاع الري وتشجيع مكثف للتقنيات الزراعية المحافظة على الموارد المائية، وأهمها الزراعة الحافظة، وهي عبارة عن نظام زراعي ينهض بالمحافظة على غطاء تربة دائم، والحد الأدنى من حرث التربة، وتنويع أنواع النباتات، فضلا عن استعمال أصناف جديدة من الزراعة ذات مواسم نمو أقصر، للتأقلم مع توقعات المناخ، إضافة إلى الأصناف المقاومة للجفاف.

قد يهمك أيضاً :

العثماني يكشف إمكانية تعديل حكومي مرتقب بسبب مرض لفتيت

العثماني يحمل بنكيران مسؤولية التأثير على نفسية المغاربة