أكد لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن الحماية الاجتماعية تعتبر أكبر تحدي يواجه المغرب مستقبلا، مضيفا أن المغربي الذي يمتلك في الوقت الراهن قوت يومه، قد لا يستطيع غدًا أن يوفر حاجياته، على الرغم من توفره على "الراميد" لأنه غير كافٍ، وفقًا للوزير وأوضح الداودي خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب أن الحكومة تعمل على "توسيع الحماية الاجتماعية"، مبينًا أن الحماية الاجتماعية ليست فقط للشيوخ بل حتى للأطفال والعاطلين عن العمل.

والتزم المسؤول الحكومي، بأن يكون السجل الاجتماعي الموحد جاهزا خلال سنة 2019، موضحا أنه سيتم تجربته في الرباط ونواحيها لمدة أربعة أشهر، وأفاد أن هذا السجل سيمكن من المعرفة الدقيقة لكل فئات المجتمع المغربي ودعت ماجدة بنعربية عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب في تعقيب لها، حكومة العثماني إلى مواصلة الإصلاحات الكبرى في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومحاربة الفساد والريع، قائلة "لأننا نعتبر أن مستوى الحماية الاجتماعية، يعكس مستوى الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص".

وطالبت بنعربية، الحكومة بالإسراع في إخراج السجل الاجتماعي الموحد، وإخراج المراسيم ذات الصلة بالحماية الاجتماعية، وتطوير نموذج اجتماعي يخلق الثروة وفرص الشغل، وذلك لضمان الترابط بين الجانب الاقتصادي والاجتماعي.