أكّد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن دبلوماسية الملك محمد السادس تتميّز باستقلالية القرار والتجذّر في المبادئ والقيم القوية، مبرزًا السياسة الأفريقية التي ينتهجها العاهل المغربي، مشيرا إلى أن "العرض المغربي في هذه القارة يعتبر فريدًا من نوعه، بالنظر إلى طابعه المتعدد الأبعاد، فهو بالتالي عرض اقتصادي، وأمني وديني وتقني وإنساني"، مشدّدًا على أن النموذج الأخير لانخراط الملك في القارة، يتمثل في نجاح مؤتمر "برازافيل" في التاسع عشر من أبريل/نيسان الماضي، والذي اتخذ بُعدًا سياسيًا وقاريًا، بفضل التدخل الشخصي للملك، في حين كان يُراد له أن يكون اجتماعًا تقنيًا إقليميًا، بحسب الوزير.

وأضاف بوريطة أن السياسة الأفريقية الملكية تشكّل ركيزة متعددة الأبعاد عبر العودة إلى الاتحاد الأفريقي، فضلا عن تعزيز الحضور في أفريقيا الشرقية وأفريقيا الجنوبية"، مشيرًا إلى أن موقف المغرب بخصوص هذا الموضوع، تم التعبير عنه في الخطابات الملكية خاصة في كيغالي وأديس أبابا.

وبشأن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي، أكد الوزير أن المغرب، يتموقع أيضا فيما يتعلق بعدد من القضايا كناطق باسم أفريقيا، ولا يمكن بالتالي التعبير عن هذا الدور بشكل تام خارج المؤسسة الأفريقية، وتابع "سندافع عن مصالحنا ذات الصلة بالصحراء المغربية، عبر التصدي للأعمال العدائية وإحباطها من خلال الهيئات الأفريقية، قبل إصلاح هذا الانحراف، من خلال تحقيق انسجام موقف الاتحاد الأفريقي، مع موقف الغالبية الكبرى لأعضائه”، متسائلا "كيف يمكن قبول عضوية كيان داخل هيئة غير مُعترف بها من قبل ثلثي الأعضاء؟"

ولدى تطرقه إلى مسلسل انضمام المغرب للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو)، قال بوريطة إن "دراسة الأثر تم الانتهاء منها وسيتم عرضها للبحث على مجموعة رؤساء الدول الخمس المعينين، وهم كوت ديفوار، الطوغو، غانا، غينيا، ونيجيريا"، مؤكدا أن المغرب اختار توجهًا جغرافيًا بدرجة أولى، كما لفت إلى أن المملكة لا تخوض سباقا مع القوى الكبرى من أجل غزو الأسواق الأفريقية، موضحا أن "الجميع يعلم أن المقاربة المغربية مختلفة".