أوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الوزارة تتجه نحو إصلاح عميق لمنظومة الدعم العمومي، وذلك بتعزيز شفافية الولوج إليه وتطوير نظام حكومته، من أجل ضمان تحقيق أهدافه، وتعزيز مصادر التمويل.

وأضاف الخلفي أن الدعم الأجنبي للجمعيات في تراجع، حيث انتقل من نحو مليار درهم سنة 2015 إلى 267 مليون درهم فقط، والذي يعادل 70 في المائة من الدعم الذي تقدمه وزارة الأسرة والتضامن لوحدها.

وذكر الوزير بمشروع إرساء بوابة الشراكة، الذي تم إنجازه خلال الولاية الحكومية السابقة، وهي البوابة التي تعلن فيها مشاريع الدعم والمؤطرة بمنشور، مشيرًا إلى أنه تم خلال هذه الولاية، العمل على تعزيز طلبات العروض وإعمال المنظومات الرقمية في ذلك، حيث جرى  تنفيذ عدد من الإجراءات.

 وقدم الخلفي، نموذج وزارة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، التي أطلقت نحو 700 افتحاص خارجي، وتم إحداث نظام للرقمنة على مستوى الشفافية، بالإضافة إلى نظام طلبات العروض في إطار منظومة تعاقدية، وكذا إصدار تقرير سنوي، مما أحدث دينامية على مستوى عمل الجمعيات، التي أصبحت تطلع على عدد الجمعيات المستفيدة وقيمة الدعم.

وأكد الوزير، أنه "ما تزال أمامنا إشكالية صرف المستحقات واحترام أجالها وإشكالية تعدد التمويلات، بحيث ليست لدينا اليوم منظومة موحدة"، مضيفًا أن "المجلس الأعلى للحسابات الذي يفتحص الجمعيات ويصدر تقارير بشأنها، كشّف هذه الملاحظات كي نضع آلية للمراقبة ومنع تعدد التمويلات".