أكّد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه سيتم إدماج جمعيات المجتمع المدني، ضمن آلية تتبع وتنفيذ وتقييم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وأوضح  الرميد، خلال لقاء بشأن "إدارة القضايا الخلافية في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، أن هذه المشاركة التي تهم عشرة جمعيات، تندرج في إطار البرنامج الجديد للشراكة مع المجتمع المدني، وتشكل مناسبة لتشجيع الجمعيات على اقتراح مبادرات ومشاريع للنهوض بالنقاش العمومي بشأن القضايا المرتبطة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف الرميد أن الوزارة تسهر على تنزيل دليل للمساطر المتبناة، من أجل تفعيل برنامج الشراكة الموقع مع المجتمع المدني، بهدف إيجاد السبل والآليات الملائمة التي تمكن تدبيرًا أفضل للقضايا المتعلقة بالخطة الوطنية.

وأشار إلى تفعيل برنامج الشراكة مع المجتمع المدني في 2018، في إطار آلية دعم مشاريع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مذكرًا بأنه تم دعم 31 مشروعًا لتمكين جمعيات المجتمع المدني من المشاركة في مواكبة مسار تطبيق الخطة.