أكد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، أن المغرب يعتبر من الدول القليلة التي تملك قانونًا خاصًا بالعمال المنزليين، ويضمن الحماية لهذه الفئة، قائلًا، "نفتخر بكون بلادنا قد أصبحت من بين البلدان القلائل التي تتوفر على قانون يضمن الحماية والعمل اللائق للعاملات والعمال المنزليين.

وقال يتيم، خلال افتتاح اليوم الدراسي بشأن القانون رقم 19.12، المتعلق بتحديد شروط العمل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، الاثنين، في الرباط، إن إعداد هذا القانون تم بالاستناد إلى المرجعية الدولية ممثلة في اتفاقيتي العمل الدوليتين رقم 138 و182 المتعلقتين على التوالي بالسن الدنيا للاستخدام وحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال، وكذلك إلى التشريعات المقارنة، مع الأخذ ببعض مقتضيات اتفاقية العمل الدولية رقم 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين.

وأضاف أن القانون قد راعى خصوصية سوق العمل المغربي وحاجياته في أفق الرفع من سن التشغيل إلى 18 سنة بعد مرور خمس سنوات على دخوله حيز التنفيذ.
وأبرز الوزير، أن وجود أي قانون كيفما كان، لا بد له من آليات وأدوات لمواكبته حتى يحقق الهدف المتوخى منه، مشيرًا إلى أن معادلة تحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس مفهوم العمل اللائق تستوجب بذل المزيد من الجهود لترسيخ أكبر لحقوق هذه الفئة من المجتمع.