أكد محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك في محكمة النقض أن حوالي 76 % من المغاربة لا يحمون أنفسهم ضد مخاطر شبكة الإنترنت لعدم علمهم بالأدوات المتوفرة لهذا الغرض، حسب ما أكدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في المغرب، مضيفا أن "المستجدات الحاصلة في مجال استخدام المعلومات في ارتكاب الجرائم العابرة للحدود، جعلت الدولة المغربية تصادق على اتفاقية بودابيست حول الجريمة المعلوماتية. هذه المصادقة التي تم إيداع وثائقها لدى أمانة مجلس أوروبا بتاريخ 29 يونيو/ حزيران 2018 ليبدأ العد العكسي لدخولها حيز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من ذلك.

وأصبحت هذه الاتفاقية منذ تاريخ فاتح أكتوبر/ تشرين الأول الماضي جزءا من القانون الوطني، وأن السلطات ملزمة بتطبيقها اعتبارا للمنصوص عليه في تصدير الدستور بشأن سمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، وكذلك عملا بالمقتضى الوارد في المادة 713 من قانون المسطرة الجنائية فيما يتعلق بالمقتضيات المنظِّمة للتعاون القضائي الدولي.

وكشف رئيس النيابة العامة خلال كلمته في اليوم الدراسي المنظم من طرف رئاسة النيابة العامة حول موضوع "إجراءات التعاون الدولي وفقا لأحكام اتفاقية بودابيست لمكافحة الجريمة المعلوماتية" في مراكش، والذي حضره خبراء وقضاة، وممثلو المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ومديرية مراقبة التراب الوطني وإدارة الدفاع الوطني، أن المشرع المغربي قد شعر بخطورة الجريمة الإلكترونية منذ بداية الألفية الثانية، فتبنى القانون الجنائي بابا خاصا بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات منذ سنة 2003، ومع ذلك فإن سرعة تطور تكنولوجيا المعلومات أدت إلى شيوع استعمال هذه الوسيلة في ارتكاب جرائم متعددة ومختلفة يمتد أثرها خارج الحدود مؤكدا أن الدولة المغربية كغيرها من الدول التي اختارت الانفتاح وإرساء دعائم مجتمع المعلومات والحق في المعلومة وتوسيع نطاق الاقتصاد الرقمي، معنية بمخاطر الجريمة المعلوماتية، التي تعرف تطورا كميا ونوعيا، نتيجة ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الإنترنت واتساع نطاق المعاملات عن بعد، وتطور وسائل وأساليب ارتكاب الجرائم المعلوماتية.