وجّه مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، رسالة مفتوحة إلى عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ووزير الزراعة والصيد البحري، قائلًا: "إذا كنتم في حزبكم غير مسؤولين عن تدبير وزرائكم، فمن المسؤول عنهم وقت تقديم الحساب في زمن الانتخابات؟"

  أقرأ أيضا : محاكمة الشاوي بسبب نشره مقالًا عن ثروة مصطفى الرميد

 وأوضح الرميد، في رسالته التي نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه كان مترددًا "في توجيه هذه الرسالة المفتوحة إليكم، حتى اطلعت على بيان المجلس الوطني لحزبكم الصادر يوم 27 يناير:كانون الثاني، والذي أكدتم فيه على (الارتقاء بمستوى الخطاب السياسي الذي يبقى من مسؤولية كافة الفاعلين السياسيين وتبني خطاب الوضوح والصراحة، وتفادي السياسوية في التعاطي مع المشاكل الكبرى الآنية والمستقبلية للوطن.

 وتابع الرميد، أنه اطلع قبل ذلك، على "بلاغ المكتب السياسي لحزبكم الصادر بتاريخ 11يناير 2019 في الناظور، وكان مثيرًا طريقة حديثكم عن موضوع الصعوبات التي يعاني منها التجار حيث لم تترددوا في تحميلها كاملة للحكومة السابقة والحالية، مضيفا لقد جاءت صيغة البيان وكأن حزبكم يقع خارج الحكومة لا داخلها، حزبًا أجنبيًا عن التدبير الحكومي، وليس حزبًا له وزراء يتحملون النواة الصلبة من المسؤوليات الحكومية ذات العلاقة المباشرة بالموضوع، وزير الاقتصاد والمال ووزير الصناعة والتجارة

وقال الرميد مخاطبًا أخنوش: "إذا لم تكونوا في التجمع الوطني للأحرار، مسؤولين عن سلبيات التدبير باعتبار أن رئيس الحكومة هو من وافق على مشروع قانون المالية في الأولى والثانية، وبالتالي تحملون رئيس الحكومة السابق والرئيس الحالي المسؤولية الكاملة عن مشاكل التجار، فهل تقبلون بتحميل رئيس الحكومة كل المشاكل والعثرات، في مقابل مسؤوليته أيضًا عن كل الإنجازات والنجاحات؟ أم أنكم ستحملونه فقط الأولى وتنسبون لحزبكم الثانية؟".
 
وواصل الرميد تساؤلاته بقوله: "أليس عدم تحمل المسؤولية عن سلبيات التدبير الحكومي كما الحال بالنسبة لإيجابياته هو ما يدفع الناس إلى النفور من العمل السياسي، لقيامه على الغموض والانتهازية...؟ أين هو إذن خطاب الوضوح والصراحة في كل هذا؟ مع العلم أن الأمر يتعلق بمشكل وطني له أهميته وحساسيته التي يمحص فيها من يتحمل المسؤولية في الأوقات الصعبة، ومن يتملص منها بالشعبوية والسياسوية التي تفضلتم مشكورين بالتحذير منها عن حق".

 واسترسل الرميد قائلًا"وإذا كنتم مصرين على أنكم غير معنيين بتدبير القطاعين المذكورين ونتائج هذا التدبير بإيجابياته وهي كثيرة، وسلبياته والتي تبقى قليلة، فإنكم بذلك تهدمون مبدأ أساسيا من مبادئ الديمقراطية، التي اعتمدها الدستور المغربي، وهو مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 وأضاف الرميد"إذا كان من حق حزبكم المحترم أن يطالب الحكومة بكل الإجراءات التي يرى اقتراحها لمعالجة كافة النقائص والمشاكل، فإنه من غير المقبول أن يحمل الحكومتين السابقة والحالية المشاكل والصعوبات الناجمة عن التدبير الجماعي للسياسات العمومية، بصيغة تبعث على الظن بعدم مسؤوليتكم عنها، باعتبار حزبكم مشاركا في الحكومتين، والحال أن مشكل التجار يرتبط بقطاعين يدبرهما حزبكم، وبالتالي فإنه إذا كانت الحكومة مسؤولة مسؤولية تضامنية، وهي كذلك، فإن التدقيق يفضي إلى أن الحزب الذي يدبر قطاع الاقتصاد والمالية والصناعة والتجارة تبقى مسؤوليته أكبر وأثقل.

 وعبّر الرميد، عن أمله في أن يعزز هذا النقاش الوضوح والصراحة التي طالبتم بها، من دون تشنج ولا سياسوية مقيتة، مؤكّدا أن هذه الرسالة المفتوحة لا تتوخى سوى تأكيد القواعد البديهية في أي عمل حكومي، والمسؤولية الثابتة لكل مكونات الحكومة، لا فرق بين وزير ووزير، أو حزب وحزب، إلا إذا كان قد رفض الإجراء المتخذ قبل أن يُتخذ، وعبر عن رفض القرار قبل أن يقرر، أما المصادقة الجماعية على مشروع قانون في الحكومة، وفي البرلمان من قبل الأغلبية ثم بعد ذلك التنكر له، "فإني أؤكد مرة أخرى أنه يتنافى مع بديهيات الديمقراطية، والمسؤولية الحكومية المشتركة، ولا أعتقد إلا أن التجمع الوطني للأحرار حزب وطني مسؤول، وحريص على الوفاء بالتزاماته، وأعتقد أخيرا أن ما قلته لن يفسد للود قضية".

 وتوترت العلاقة مجددًا بين حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بعد المواجهة الساخنة بين أخنوش وفريق العدالة والتنمية في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتقد أخنوش النائب البرلماني عبد الله بوانو بسبب ملاحظات فريق العدالة والتنمية بشأن مخطط "المغرب الأخضر" للزراعة، كما هاجم أخنوش مؤخرًا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وحمله مسؤولية أزمة التجار ونظام الفوترة.

وقد يهمك أيضاً :

 مصطفى الرميد يدخل لائحة التعديل المحتمل لحكومة سعد الدين العثماني

الرميد يحاضر حول تطور حقوق الإنسان في المغرب