أصدر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أمس الأربعاء، الأمر بالإحالة في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه بقرار يتضمن 242 صفحة، بخصوص 32 متهما من نشطاء حراك الريف، ضمنهم شخص واحد في حالة سراح. وحسب محمد أغناج، من هيئة دفاع معتقلي الريف، فإن قرار الإحالة يتضمن ثلاث مجموعات، وهي مجموعة جلول المكونة من 5 معتقلين، ومجموعة المجاوي المتكونة من 20 متهما، ضمنهم شخص واحد في حالة سراح، بالإضافة إلى مجموعة ناصر الزفزافي التي تضم 7 معتقلين، فيما استثنى القرار مجموعة سيليا وأحمجيق وما يليها

وأوضح أغناج، اليوم الخميس، أن النيابة العامة استأنفت جزءا من قرار الإحالة، وهو ما ستنظر فيه الغرفة الجنحية يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدا أن القرار يتضمن متابعة ناصر الزفزافي ورفاقه بالفصلين 201 و202 المثيرين للجدل والمتضمنين لعقوبتي الإعدام والمؤبد.

من جهة أخرى، وحسب أخبار تداولتها بعض وسائل الإعلام، أن مبادرة يقودها كل من رجل الإشهار المقرب من القصر نورالدين عيوش، والفاعل الجمعوي كمال لحبيب، في اتجاه إيجاد انفراج بخصوص الأزمة القائمة في الريف، وقد كانت أولى الخطوات هي زيارة ستة معتقلين من قادة الحراك، بينهم ناصر الزفزافي، بعد زوال يوم الجمعة الماضية، داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وأضاف ذات المصدر أن “الحوار مع القادة المعتقلين، وهم ناصر الزفزافي، محمد جلول، نبيل أحمجيق، محمد المجاوي، محمد الأصريحي، الحبيب الحنودي، تمحور أساساً حول إيجاد صيغة لتقديم عرض ينهي الأزمة الحالية، من جهة يحفظ كرامتهم وكرامة الحراك في الريف، ويحفظ في نفس الوقت هيبة الدولة، لكن جواب قادة الحراك كان واضحاً، حيث أكدوا على أنهم قدموا كل الضمانات التي تظهر حسن نيتهم، أولها التهدئة الحاصلة في الريف بالإضافة إلى وقف الإضراب عن الطعام، ومن وجهة نظرهم أن الكرة الآن في ملعب الدولة”، حسب نفس المصدر

وتابع المصدر أن الخطوة المقبلة التي سيقوم بها أصحاب هذه المبادرة، هي عقد لقاء مع بعض عائلات المعتقلين في أحد فنادق مدينة فاس، غدا الجمعة. وأوضح أن “الهدف من المبادرة هو استصدار رسالة أو وثيقة من العائلات والمعتقلين يقوم عيوش ومعه كمال الحبيب، برفعها إلى الجهات العليا في الدولة، والتي يمكن أن تكون أرضية لحل الأزمة، يكون مدخلها إطلاق سراح الزفزافي ورفاقه من النشطاء على خلفية الحراك في الريف".