أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن الحكومة صادقت على 240 مشروع نص قانوني خلال 50 اجتماعًا لمجلسها، حيث قدم الأمين العام، محمد الحجوي، خلال أشغال المجلس، عرضًا بشأن الحصيلة الأولية لنشاط الحكومة في المجالين التشريعي والتنظيمي "أبريل 2017 – 2018"، تناول فيه المعطيات المتعلقة بالنصوص التي تمت المصادقة عليها خلال اجتماعات مجلس الحكومة المنعقدة في ذات الفترة.

وتابع الخلفي أن العرض تضمن بالتفصيل محاور مشاريع النصوص القانونية، التشريعية منها والتنظيمية المصادق عليها، حيث تمت المصادقة على 240 مشروع نص قانوني خلال 50 اجتماعًا لمجلس الحكومة، وتتوزع هذه النصوص ما بين ظهيرين شريفين يتعلقان بالمجال العسكري، يقضيان بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وبالنظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها، ومشروعي قانونين تنظيميين، يتعلقان بتعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وقانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. 

كما تهم 30 مشروع قانون، تخص محاور استكمال مسلسل إعداد النصوص التشريعية اللازمة لتنفيذ أحكام الدستور، وبصفة خاصة تلك المتعلقة ببعض المؤسسات الدستورية، وإعداد إطار قانوني جديد يهم إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وفق رؤية 2030، ومراجعة المنظومة القانونية المتعلقة ببعض المؤسسات العمومية، ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة لصعوبات المقاولة، وإقرار إطار قانوني جديد لتبسيط إحداث المقاولات ومواكبتها، واعتماد نصوص تشريعية جديدة تخص عددًا من المجالات.

وصادق مجلس الحكومة خلال هذه الفترة على 148 نصًا تنظيميًا في شكل مراسيم، من بينها مشروع مرسوم بقانون واحد بسن أحكام انتقالية في شأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية. وأوضح الأمين العام للحكومة أن أغلب هذه النصوص كانت عبارة عن مراسيم تطبيقية لعدد من القوانين الصادرة، حيث همت مختلف مجالات السياسات العمومية، في مقدمتها النصوص التطبيقية المتخذة لتفعيل القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية والتي ناهزت 40 مرسومًا، بالإضافة إلى نصوص تنظيمية همت مجالات المالية، والفلاحة، والتشغيل، والاستثمار، والتجارة، والتعليم العالي، والصحة، والثقافة، والاتصال، والتعمير، والوظيفة العمومية، والنقل، والصناعة التقليدية، والتكوين المهني والمجتمع المدني.

وإلى جانب النصوص المذكورة، فقد درس مجلس الحكومة وصادق على 59 اتفاقية دولية منها 52 مدعومة بقانون، همت التعاون الثنائي في المجالات الضريبية والحماية المتبادلة للاستثمارات والخدمات الجوية والمجالات الفلاحية والتجارية، والأمنية والجنائية وغيرها. وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن أغلب هذه الاتفاقيات مبرمة مع الاتحاد الأفريقي وبعض الدول الأفريقية والتي قام الملك بزيارتها، وهي نيجيريا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، ورواندا، ومدغشقر، وتغطي المجالات الزراعية والضريبية والاستثمارات، بالنسبة للدول الأوروبية كالبرتغال في المجال الأمني والإنتاج السينمائي وروسيا الفيدرالية في المجال الجمركي وصربيا في مجال الخدمات الجوية.