صادقت الحكومة على مشروع قانون يتعلق بـ"تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية"، مع تشكيل لجنة وزارية لإدراج الملاحظات المثارة بشأن هذا المشروع. جاء ذلك عقب المشاكل التي رافقت عمليات لتوزيع المساعدات على المحتاجين من قبل بعض المُحسنين، آخرها ما حدث في ضواحي مدينة الصويرة في نوفمبر 2017، عندما توفيت 15 امرأة بسبب الازدحام والتدافع للحصول على بعض المساعدات الغذائية.

ويهدف مشروع هذا القانون، إلى تنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، وذلك بغاية ضبط الإطار المنظم للعمليات الإحسانية، و"ملئ الفراغ القانوني الذي يعرفه هذا التقليد المتجذر للتكافل والتضامن عند المغاربة، وخاصة ما يتعلق بالنقص القانوني الحاصل في طرق جمع التبرعات وتوزيع المساعدات ومساهمتها في العمل التنموي".

وينص مشروع القانون، على إخضاع جميع عمليات جمع التبرعات من العموم لأحكام هذا القانون مع استثناء عمليات جمع التبرعات بالطرق التقليدية والعرفية، وتحديد شروط دعوة العموم إلى التبرع، وحصر الجهات التي تدعو إليه، وتحديد قواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية، وعلى إلزامية إيداع الأموال المجموعة من التبرعات في حساب بنكي.

 كما ينص مشروع القانون، على إلزام الجهة المنظمة لعملية جمع التبرعات وتخصيصها، موافاة الإدارة بتقرير مفصل حول ذلك الفعل، وإخضاع جميع عمليات توزيع المساعدات لأغراض خيرية للتصريح المسبق لدى عامل العمالة أو الإقليم، المزمع توزيعها في دائرة نفوذها الترابي. وشدد مشروع القانون، على منع دعوة العموم إلى التبرع لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون.