نصح وزير الصحة المغربي الحسين الوردي، المغاربة بتربية الدواجن كحل لتجنب لسعات العقارب خاصة في المناطق القروية، في الوقت الذي تلسع العقارب حوالي 30 ألف مغربي سنويا، رغم أن أغلبها لا يحتاج إلى إنعاش في المستشفيات.

وأوضح وزير الصحة، في كلمة بمناسبة إعطاء الانطلاقة للحملة الوطنية لمكافحة التسممات الناتجة عن الحيوانات الضارة بشكل عام وخاصة منها لسعـات العقارب، المنظمة هذه السنة تحت شعار "لنحمِ أنفسنا من لسعة العقرب"، أن نسبة الوفيات داخل المستشفيات تقلصت من 1,5 حالة وفاة في كل مائة حالة إصابة سنة 1990 إلى 0,2 حالة وفاة في كل مائة حالة إصابة حاليا، مما يعني انخفاض الوفيات عشر مرات.

وبعدما عبر عن اعتزازه بالنتائج التي حصل عليها المغرب بخصوص الحد من هذه الآفة، قال الوردي إن الوزارة أولت اهتمامًا خاصا ومميزا لهذه الاشكالية، حيث عملت منذ إحداثها للمركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية سنة 1989، على وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة لسعـات العقـارب، معتمدة في ذلك على الأبحاث العلمية الوثيقة والملائمة للواقع المغربي.

ومن أجل الوصول الى هذا الهدف، اعتمدت الإستراتيجية على تقنين وتوحيد التكفل العلاجي بالمصابين، وتكوين الاطر الطبية وشبه الطبية، وتزويد المصالح الطبية بالأدوية الضرورية وتخصيص برنامج التوعية والتربية الصحية للوقاية لفائدة المواطنات والمواطنين.

ونوه الوزير بالجهود الجبارة التي يقوم بها مهنيو الصحة على الصعيدين الجهوي والمركزي وأطر المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، مؤكدا في ذات الوقت أنه رغم العمل المستمر لوزارة الصحة من أجل تحسين الكفاءات وتطوير الإمكانيات، ودمج إشكالية معالجة لسعة العقرب ضمن برنامج الأمراض المستعجلة، إلا أن طموح "صفر وفاة"، لم يحقق بعد
 
وبغية الوصول إلى هذه الأهداف وتقليص ما أمكن من عدد لسعات العقارب، وعدم تسجيل أية حالة وفاة، أكد الوزير على إلزامية تجنيد كافة القطاعات المعنية لكون لسعات العقارب هو مشكل مرتبط بهشاشة إطار عيش ساكنة العالم القروي ونمط العيش بهذه المناطق.

وأضاف الوزير الوردي أن الاهتمام بإشكالية التسمم بلسعة العقرب لا يخص وزارة الصحة فقط، بل هو هاجس يشغل الجميع، مما يستدعي ضرورة تضافر الجهود وتنسيقها بين مختلف المؤسسات المختصة والوزارات مع العمل على إشراك الجماعات القروية، والمنتخبين والمنظمات غير الحكومية، والساكنة والفاعلين في المجتمع المدني.

ومن أجل التمكن من القضاء نهائيا على هذه الآفة، أكد الوردي على ضرورة مكافحة السكن غير اللائق والقضاء على الأوساخ والنفايات المنزلية، ومحاربة الأمية، ومكافحة الاعتقادات الخاطئة، والرفع من مستوى ونمط عيش الساكنة بهذه المناطق. وقال إن هذه الحملة سوف لن تقتصر على العمل التحسيسي فقط، بل ستعمل كذلك على تدارس الإشكاليات من جميع الجوانب منها العلاجية والاجتماعية والاقتصادية وكيفية تحديد النقائص والعراقيل وكذا سبل تداركها، منوها بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تساهم في تحسين مؤشرات المحددات الاجتماعية للصحة كالسكن، والماء، والطرق، والتعليم والمؤشرات الصحية

من جانبها، قدمت مديرة المركز الوطني لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية السيدة رشيدة السليمانى بنشيخ، بهذه المناسبة، إيضاحات اضافية حول الاستراتيجية الوطنية لمحاربة لسعات العقارب وحول مخطط عمل الوزارة والتطلعات لحل الإشكاليات المرتبطة بهذه الآفة. وأوضحت أن هذه الاستراتيجية، الرامية إلى تقليص نسبة حدوث لسعات العقارب ولدغات الافاعي والحالات المرضية والوفيات الناجمة عنها، ترتكز على عدة محاور تهم تكوين مهنيي الصحة وتكثيف الانشطة الاعلامية والتربوية والتواصل مع الساكنة وتقليص عوامل الخطر والحد من ولوج العقارب الى المنازل، و استعمال المبيدات، وتوحيد منهجية التكفل بلسعة العقرب ولدغة الافعى، والتعرف على المرضى المصابين بالتسمم والتكفل بهم، والتمحيص السريري لحالات الوفيات والحالات الناجية، ووضع نظام معلوماتي لمواكبة تطور مختلف مؤشرات المرض والوفاة بغرض تقييم نتائج أنشطة الوقاية والتكفل.

وفي إطار هذه الحملة وسعيا الى تحسين خدمات التكفل بالمصابين والحد من عدد الوفيات، اتخذت الوزارة بالتنسيق مع المركز إجراءات تهم تعزيز حصص التكوين المستمر في مجال محاربة لسعات العقارب لفائدة مهنيي الصحة واقتناء الادوية الضرورية لعلاج التسمم بلسعة العقرب من طرف المركز وتوعية وتحسيس المواطنين بتنسيق مع كافة السلطات والمجتمع المدني وتعميم الحملات التحسيسية في المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني وتكثيفها بالعالم القروي.