اجتمع زعماء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية للخروج بقرار بشأن أزمة "المدرسين المتعاقدين"، حيث أكّد بيان صادر عن الأغلبية الحكومية يوم الخميس، أن "اعتماد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خيار ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه المغرب باعتماد جهوية متقدمة ولا مركزية راسخة وانطلاق ورش اللامركزية الإدارية الواعدة".وشدّد البيان على ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه من مصلحة المغرب ديمقراطيًا وتنمويًا ويعزز العدالة المجالية تفاعلًا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة"، وأكد "ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية ".

وكشف بيان الأغلبية الحكومية عن استعداد الحكومة لإعطاء أطر الأكاديميات الجهوية الحقوق نفسها والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي , وبذلك تكون الحكومة قد أغلقت الباب بشكل نهائي في وجه مطلب"إسقاط التعاقد والإدماج في سلك الوظيفة العمومية"، الذي يشهره عشرات الآلاف من الأساتذة المتعاقدين، بعد أن أعلن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن هذا "النمط الجديد" من التوظيف "خيار استراتيجي بالنسبة إلى الحكومة"، وأنه "لا تراجع عنه".

أقرا أيضا" :العثماني ينفي تعيين وزراء "العدالة والتنمية" لموظفين دون مسابقات

ودعا سعيد أمزازي المدرسين المحتجين إلى العودة إلى فصول الدراسة والتحلي بحس وطني ومراعاة مصالح التلاميذ، متعهدًا بتحسين النظام الأساسي الخاص بأطر التربية والتعليم لضمان حقوق أكثر للأساتذة.وكشف أمزازي أن الحكومة المغربية مصممة على عدم التنازل عن التعاقد قبل أن يبعث برسالة صريحة إلى الأساتذة المتعاقدين، الذين رفضوا توقيع العقد الملحق، مفادها أن أجورهم لن تصرف لاحقًا في حال تمسكهم بموقفهم، مضيفًا أن توقيف المرتبات عملية تقنية، وأن الخزينة لن تقبل صرف المرتب دون توقيع العقد، لأن العقد الحالي انتهى.

قد يهمك أيضا" :

بنكيران يرفض تصريحات حكومية تنسِب إنجازات عهده لـ"ملك المغرب"

مجلس الحكومة المغربية يناقش دور الإدارة في مجال التنمية المستدامة