نظَّمت هيئة الدفاع  المكلفة بالترافع في قضية القاضي ماء العينين المعتقل بتهمة الارتشاء، ندوة صحافية في مقر نقابة الصحافيين في الرباط ، لتسليط الضوء على القضية ، معتبرة أن موكلها تعرَّض للشطط من طرف وزارته الوصية، وأن أطرافا بعينها داخلها هي من كانت وراء هذا الاختيار المتمثل في اعتقاله أو الدفع به لتقديم استقالته التي هي موضع نقاش في ردهات محكمة النقض في الرباط.

ووصفت هيئة الدفاع المكونة من النقيب عبد الرحيم الجامعي وخالد السفياني بالإضافة الى عائلة ماء العينين، أن اعتقال القاضي الموقوف بتهمة الارتشاء ، هو إجراء تعسفي ، كما أن اعتقاله حسب لجنة الدفاع أنها إهانة له، وتمريغ لكرامته وتاريخه، مؤكدة أن "ماء العينين يقضي عقابا مسبقا قبل المحاكمة مغلفا بسترة  الاعتقال الاحتياطي".
واعتبرت هيئة الدفاع ، أن " لماء العينين كل الضمانات التي لا تستوجب وضعه بالسجن، كما أن بقاءه في حرية لا تأثير له لا على مسار التحقيق ولا على بدايته أو نهايته".

وقال الجامعي، خلال هذه  الندوة ، أن  " اعتقال القاضي ماء العينين يوم 8  آدار/ مارس يثير عددا من التساؤلات حول الهدف من اعتقال إنسان كله ضمانات مثل تلك المتوفرة لدى القضاة التي تسمح لهم حتى عند الضرورة القانونية الإبقاء عليهم في حرية وفي سراح، احترامًا لطبيعة وظيفتهم وليس امتيازًا لهم، فضلا عن كونه مصابًا بعدة من أمراض مزمنة متمثلة بالسرطان والسكري والبروستات وارتفاع الضغط الدموي".

كما اعتبر الجامعي، أن اعتقال القاضي منذ بداية مارس/آذار الجاري، لم يكن مقرونا بحالة تلبس بالارتشاء، مشيرًا إلى أن بلاغ وزارة العدل والحريات يحمل شبهة كبيرة، خاصة أن المفتشية العامة وديوان الوزير ليست أطرافا مشاركة أو متابعة للبحث التمهيدي، زيادة على أن الملف لا يحتوي على أية ورقة صادرة عن القاضي المعتقل، مضيفًا أن القاضي أجبِر على تقديم استقالته من طرف وزارة العدل قبل إجراء أي بحث.

من جهته، عمد خالد السفياني إلى وصف المتهم بكونه "الرجل الذي عرفه التاريخ وخبرته التجارب في القضاء والثقافة والوطنية وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى كونه "الرجل الذي لا يمكن الإطاحة به وبكرامته ومكانته المجتمعية"، معلنا عن رفض هيئة الدفاع "تسريب وقائع ناقصة وغير واضحة تمس سرية التحقيق وتنتهك الحياة الخاصة من الملف الذي لا يزال التحقيق لم يتطرق إليه وإلى مضامينه".

وحذرت هيئة  الدفاع  أخيرًا، من مغبة المضاعفات المترتبة عن اعتقاله جسديا ونفسيا، ذلك أن حالته الصحية الثابتة بعدد من الشواهد من أطبائه والتي قدمت للمحكمة ولقاضي التحقيق، تتدهور بفعل عدم تتبعه من قبل أطبائه المتخصصين المطلعين على حقيقة أمراضه، مشددة على أن اعتقال القاضي المذكور يشكل تهديدًا مباشرًا لصحته ولحياته، خاصة بعد امتناعه عن تناول الأدوية والتفكير في إضراب عن الطعام.