دعا وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، بشكل مستعجل، المركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لعقد اجتماع حاسم، صباح اليوم الخميس بمقر وزارته بالرباط، حول الملفات العالقة التي تهم المطالب الاقتصادية والاجتماعية للعمال والموظفين المغاربة، على خلفية استمرار رفض العرض الذي تقدمت به الحكومة المغربية حول الزيادة في الأجور.

وكشف مصادر، أن وزير الداخلية يُحاول إخراج ملف الاجتماعي من عنق الزجاجة خصوصا فشل جولات الحوار مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عقب تشبث النقابات بالزيادة الشاملة في الأجور للموظفين الحكوميين وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص ورفضها لمقترحات  الحكومة المغربية.

وأفادت المصادر نفسها، أن وزير الداخلية  المغربي عرض على المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة، وسيتم صرف الزيادة على ثلاث دفعات، خلال سنة ونصف السنة، الدفعة الأولى 200 درهم، ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية، في يناير 2020، والثالثة في يناير 2021، وزيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل.

وينتظر أن تفضي جلسة اليوم، التي انطلقت في العاشرة صباحا، إلى حسم الجدل  حول المقترحات التي تقدم بها وزير الداخلية  والتي انصبت على الزيادة الشاملة في الأجور للموظفين الحكوميين وزيادة الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص.

اقرا أيضاً : عبد الوافي لفتيت يزُف بُشرة سارة لأعوان السلطة في المملكة

يشار إلى أن  ممثلي الهيئات النقابية المغربية الأكثر تمثلية كانت قد قاطعت جلسات الحوار مع الحكومة المغربية عقب وصفها "العرض الحكومي بالهزيل ولا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم العمال"، مؤكدين في بلاغات سابقة لهم أن "كل جلسة الحوار الاجتماعي تتضمن نفس العرض الحكومي الذي لا يرقى إلى طموح وتطلعات الشغلية وخصوصا القطاع الخاص والذي تتهرب الحكومة من التزام بالاستجابة لمطالب هذه الفئة المظلومة منذ سنوات ولا يتم مناقشة ظروف اشتغالها إلى جانب الفئات الأخرى المتضررة والتي ترنض الحكومة تقديم أي بديل آخر لحقوقهم المهضومة".

 يذكر أن الهيئات النقابية كانت قد حكومة المغربية التي يقودها حزب العدالة والتنمية المغربي إلى تنزيل التوجهات الملكية الذي دعا إليها الملك محمد السادس بخصوص استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، مطالبة المسؤولين الحكومين بالاستحضار الأوضاع المحتقنة في البلاد وتواصل الاحتجاجات بعدد من القطاعات، وابتعاد عن الحسابات السياسوية  بالتهرب من إقرار حقوق عادلة من خلال الزيادة العامة في الأجور بالقطاع الخاص والوظيفة العمومية وكل المؤسسات العمومية، وأن يتم تعميمها على سائر الفئات، والتخفيض الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، مشددين بضرورة الاستجابة لمطالب الفئات المتضررة من النظام الأساسي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

قد يهمك أيضاً :

تطور جديد بشأن مقترح زيادة 600 درهم في أجور الموظفين

لفتيت وموغيريني يُناقشان سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية