يكمل الملك محمد السادس، الاثنين 30 يوليو/تموز، عامه التاسع عشر من الحكم، وهي فترة كانت حافلة بالأحداث البارزة والمحطات الحاسمة، التي تم خلالها اختبار دور المؤسسة الملكية، خاصة في الفترات الحرجة. ومباشرة بعد اعتلاءه العرش وهو في الخامسة والثلاثين من عمره، وجد "ملك الشباب" نفسه أمام مجموعة من الملفات الشائكة، أولها كان الخروج من الأزمة التي كانت تعيشها البلاد والسير في طريق التنمية، كما نجح الملك في التعامل بحكمة مع ملف ثقيل، يتعلق بماضي انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب، خاصة ما بعرف بسنوات الرصاص، التي تم خلالها تصفية وإخراس أصوات المعارضة.

ووافق محمد السادس على إحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، برئاسة الراحل إدريس بنزكري، بغية تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عاشتها المملكة، حيث تم نقل جلسات الهيئة على الهواء، وتم خلالها الاستماع إلى ضحايا الانتهاكات وأهاليهم في خطوة تهدف إلى المصالحة وإحداث قطيعة مع الماضي.

وبداية حكم الملك محمد السادس تميز أيضا بذكرى أليمة أفسدت الاحتفال بميلاد ولي العهد مولاي الحسن، ويتعلق الأمر بتفجيرات السادس عشر من مايو/أيار لعام 2003 في الدار البيضاء، التي استهدفت فندقا ومطعما ومرافق أخرى، والتي راح ضحيتها المئات من الأبرياء. على إثر ذلك، تم اعتقال العديد من شيوخ السلفية الجهادية، كما تم إحداث قانون مكافحة الإرهاب، ولاحقا في 2012، أصدر الملك عفوا بمناسبة ذكرى المولد النبوي على المعتقلين.

ومن أهم المحطات في عهد الملك محمد السادس، إقرار مدونة الأسرة في 2004، التي أعطت للمرأة حقوقا غير مسبوقة وأحدثت ثورة في المجتمع المغربي. وخرجت المدونة إلى حيز التنفيذ بعد مشروع قانون الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية سنة 1999، والتي لقيت معارضة من قبل التيار الإسلامي والتيار المحافظ. ونجحت المؤسسة الملكية في تدبير ملف حساس سنة 2011، ويتعلق الأمر بميلاد حركة 20 فبراير، في عز ثورات الربيع العربي التي أطاحت بالأنظمة الحاكمة في تونس ومصر وليبيا.

وبعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية في كل مدن ومناطق المملكة، التي سجلت اعتقالات في صفوف الحركة، خرج الملك ليخاطب الشعب المغربي ليعلن عن تعديل دستوري شامل يتضمن إصلاحات سياسية كبرى في البلاد، واستقلالية القضاء.

وخطاب التاسع من مارس/آذار أخمد غضب الشارع المغربي وجعل المملكة تتفادى ما حدث لدول عربية أخرى لم تتجاوب مع مطالب مواطنيها. وتعيش المؤسسة الملكية اختبارا جديدا يتعلق بكيفية التعامل مع "حراك الريف" وتبعات الأحكام القضائية التي وصفت بالجائرة في حق المعتقلين الذين تم الحكم عليهم في المرحلة الابتدائية بأحكام ثقيلة تصل إلى عشرين سنة سجنا نافذا.

وخرج آلاف المغاربة للتظاهر، احتجاجا على الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، مطالبين بإسقاط الأحكام القضائية الصادرة في حقهم. وسبق للملك أن أعفى وزراء ومسؤولين كبار من مناصبهم، على خلفية الزلزال الذي أحدثه مشروع الحسيمة منارة المتوسط، الذي رصدت له ميزانية ضخمة دون أن يرى النور.

ولم تخل فترة حكم الملك محمد السادس من صراعات مع جبهة البوليساريو، وصلت إلى أوجها مؤخرا بعد محاولات الجبهة تغيير الوضع في المنطقة العازلة، والرد القوي للمغرب الذي لعب أوراقه الدبلوماسية ونزل بكامل ثقله للحصول على تأييد الأمم المتحدة والدول الأعضاء، كما لوح المغرب بإمكانية اللجوء إلى الخيار العسكري ضد البوليساريو.

وفي عهد محمد السادس، نجح المغرب في دفع مجموعة من دول العالم إلى سحب اعترافها بالبوليساريو، ونسج علاقات سياسية واقتصادية وسياسية جديدة مع مجموعة من القوى الكبرى، كما سجلت المملكة في عهد الملك الحالي عودتها إلى مؤسسة الاتحاد الأفريقي بعد عقود من الغياب، موازاة مع التوجه الجديد الذي سلكه المغرب الذي اختار إحداث استثمارات ومشاريع كبرى في أفريقيا في إطار التعاون جنوب - جنوب. وأحدث الملك محمد السادس مشاريع تنموية ضخمة وغير مسبوقة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، ستعود بالنفع على المنطقة في جميع المجالات وستخلق العديد من فرص العمل.