أكدت مواقف قيادات بارزة في حركة مجتمع السلم، أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، التوجه الغالب داخل مجلس الشورى، الذي سينعقد حسب المعطيات المسربة نهاية الشهر الجزائري، لرفض عرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بالانضمام إلى الحكومة.

ووجه رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، انتقادات لاذعة للجناح الذي يدعو إلى المشاركة في الحكومة داخل التشكيلة يقودها الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة السلطاني، ووصفهم بالانتهازيين، الذين لن يذكرهم التاريخ بشيء من التعظيم بقدر ما يذكرهم بأنهم يرتمون في أحضان الظالم من أجل الحصول على فُتات ينعش مصلحتهم الشخصية.

وقال المتحدث في رده على التيار الذي يلح على ضرورة مراجعة "حمس" لخطها السياسي، قائلًا  "التاريخ يصنع كذلك الانتهازيون الذين يقررون مساندة الأنظمة الفاسدة، والظالمة خوفا منها أو طمعا فيها". وأكد عبد الرزاق مقري، أن همهم الوحيد هو خدمة مصالحهم الذاتية، مبررين فعلهم بـ "المصلحة الوطنية" و"مصلحة حزبهم".

وأضاف القيادي البارز في "مجتمع السلم" ناصر حمدادوش، في تصريحات إلى "العرب اليوم"، في تعليق له على الجدل الإعلامي والسياسي الذي تفجر عقب تلقي الحزب عرضا من رئيس الجزائر يقضي بالانضمام إلى الحكومة أن "التشكيلة السياسية ليست بصدد التهافت على المشاركة، فهناك معايير وضوابط تمخضت عن المؤتمر الخامس الذي انعقد نهاية عام 2012، فهي الكفيلة بتحديد موقع " حمس " السياسي، وأبرز هذه المعايير نزاهة وشفافية الانتخابات، رئيس الحركة عبد الرزاق مقري سبق وأن حدد شروط المشاركة من عدمها في الحكومة وربطها بنزاهة الانتخابات البرلمانية، ولكن مجريات العملية أثبتت أن السلطة غير جادة في احترام الإرادة الشعبية.

وبالمقابل نشر البرلماني عن "حمس" ناصر حمدادوش، على صفحته الرسمية كلاما قاسيا وجهه للراغبين في الدخول في الحكومة المقبلة. وأكد اصطفافه إلى جانب خيار رئيس الحركة، عبد الرزاق مقري وجنوحه نحو خيار المقاطعة والجلوس على مقعد المعارضة، بدل المشاركة في الحكومة المقبلة.

وكشف عبد الرزاق مقري "إذا كانت نتائج الانتخابات النيابية لـ 4 مايو / أيار 2017 قد أثبتت أن الحركة هي القوة السياسية الحقيقية الأولى في البلاد – بعد جهازي السلطة – بالرغم من التزوير المفضوح، فهذا يؤكد أن خيار المعارضة هو مَن أعطاها هذا الزّخم والاحترام، فلما التلوّث بالمشاركة في الحكومة الفاشلة، وإذا كانت الحركة قد خسرت هذه الانتخابات، وهي أقلية برلمانية، فالمنطق الديمقراطي يفرض عليها الموقع السياسي في المعارضة ".

وفجر عرض الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أزمة كبيرة داخل أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر، بين التيار الرافض الذي يقوده عبد الرزاق مقري والتيار الذي يدافع بقوة عن خيار التعاون مع السلطة بمبرر الأزمة الاقتصادية والمالية، التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وهناك تيار ثالث قد برز يقوده عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير، التي دخلت في تحالف مع "حمس" قبيل الانتخابات البرلمانية.